شهدت جلسة مجلس الشعب أمس مواجهة حادة بين الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ونواب المعارضة والإخوان حول قرار المجلس وضع قواعد جديدة يتم علي أساسها قبول الاستجوابات بعد أن تم استبعاد 8 استجوابات من اجمالي 65 استجوابا تم تقديمها. قال سرور مع بداية الدورة البرلمانية تم تقديم 65 استجوابا لم يستوف منها سوي 57 استجوابا منها الشروط وقد ناقشت اللجنة العامة للمجلس هذه الاستجوابات المقدمة وانتهت لتشكيل لجنة فرعية برئاسة وكيلة المجلس زينب رضوان وهذه اللجنة هي التي ارجأت نظر 8 استجوابات لاستيفاء الشكل وطبقا للقواعد التي وضعتها اللجنة العامة ونظرتها اللجنة الفرعية فقد قررت ان يتم الاستجوابات المرتبطة بوحدة الموضوع واذا تقدم النائب بأكثر من استجواب تعتبر كاستجواب واحد وعدم إدراج استجوابين متتاليين لنائب واحد واعطاء الأولوية للاستجوابات التي تتحدث عن المصلحة العامة ويجب أن تكون الاستجوابات معتمدة علي مستندات وتصريحات رسمية وليس مجرد قصاصات صحفية. وازاء هذه القواعد الجديدة طلب عدد من النواب من المعارضة التعقيب فقال النائب الإخواني حمدي حسن أن اشتراط ارفاق الاستجوابات المقدمة بمستندات رسمية هدفه وأد هذه الاستجوابات وقال: "فيما يخص موضوع غرق العبارة مثلا كيف يمكننا تقديم مستندات رسمية" علاوة علي أن ضغط الاستجوابات وتوحيدها يعني ضغط الوقت الذي سيسمح فيه للنائب باستعراض استجوابه ولن يتعدي 10 دقائق. ورد الدكتور سرور فقال إن القواعد التي قررتها اللجنة بخصوص الاستجوابات هي مجرد معلومات ارشادية ولا يجب الاعتماد علي قصاصات الصحف وحدها لان الاستجواب اتهام ولا يجب ان يستند في ذلك إلي مجرد خبر أو مقالة صحفية والا الدنيا اتهدت. ثم تحدث عدد من نواب الإخوان منهم سعد الحسيني الذي ذكر ان المادة 125 من الدستور تبيح مساءلة رئيس الوزراء وأي وزير من الوزراء أو نوابهم خاصة أنه تقدم بتقارير من الجهاز المركزي للمحاسبات واللجان البرلمانية وليس فقط قصاصات الصحف وطعن حسين إبراهيم في تشكيل اللجنة التي قررت تأجيل الاستجوابات بأنها لا تستند لأي مادة في الدستور أو اللائحة الداخلية واتهمها بالانحياز للحزب الوطني. وأمام هذه الاحتجاجات طلب الدكتور سرور من اللجنة برئاسة زينب رضوان النظر في تظلمات النواب المستبعدة استجواباتهم.
