وضعت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ملفي إصلاح قطاع التأمين وتحديث الجهاز المصرفي علي رأس أجندتها في الدورة البرلمانية الجديدة والتي كشفت عنها في اجتماعها مساء أول أمس. أكد مصطفي السلاب وكيل اللجنة ان الاهتمام بالتأمين وإعادة التأمين من أهم مداخل تحسين بيئة الاستثمار في مصر لما له من أهمية قصوي في تغطية المخاطر الاستثمارية والاقتصادية بشكل عام كما أن شركات التأمين بما يتوافر لديها من موارد مالية خاصة مما يتأتي من أقساط التأمين يمكن أن تسهم مباشرة في الاستثمارات بالمشاركة في المشروعات الانتاجية وان تقوم بتدوير بعض مدخراتها في الاستثمار غير المباشر عن طريق إنشاء صناديق الاستثمار غير المباشر. وأوضح السلاب أن مداخل اصلاح هذا القطاع هو العمل علي دمج الشركات الصغيرة لكي يستقر مركزها المالي ويكسبها قدرة أكبر علي أداء وظيفتها في المجتمع كما يجب تدعيم المركز المالي لشركة إعادة التأمين المصرية بما يسمح لها بأداء وظيفتها في تغطية المخاطر التي يعاد تأمينها لديها عن طريق شركات التأمين وكل ذلك يقتضي تدعيم دور الهيئة المصرية العامة للرقابة علي التأمين وباعتبارها المنوط بها الرقابة علي سوق التأمين والشركات العاملة به بما يضمن انضباط ادائها وذلك في ضوء التطورات التي سمحت للقطاع الخاص الأجنبي الذي يقدم خدمات التأمين بالمنافسة في السوق المحلي وفقا لاتفاقية تحرير التجارة في مجال الخدمات.