حظيت قضايا المنافسة المصرفية الشرسة والاجانب والتضخم واتجاهات السياسة النقدية باهتمام المشاركين في المؤتمر الدولي الرابع للبنوك الذي نظمته جريدة "العالم اليوم" يوم الاربعاء الماضي بالتعاون مع المركز الاعلامي العربي وحمل عنوان "التحديات التي تواجه القطاع المصرفي". حضر المؤتمر العديد من قيادات البنوك العاملة في السوق الذين تحدثوا بشكل تفصيلي عن مستقبل القطاع في ظل التحديات الحالية وخطط بنوكهم لمواجهة هذه التحديات. واكد المشاركون انه علي الرغم من ان القطاع المصرفي المصري شهد خلال السنوات الثلاث الماضية العديد من التطورات الايجابية والتي جعلت منه مصدرا مهما لجذب الاستثمارات الخارجية، فإن هناك تحديات لا تزال تواجه البنوك العاملة في السوق علي رأسها المنافسة الشرسة القادمة من الخارج وعودة التضخم للارتفاع بحيث بات معدله يساوي العائد علي الايداعات بالبنوك او يزيد، مؤكدين أن هناك تحديات تتعلق بضعف المراكز المالية لبعض البنوك وحاجة انظمة الرقابة المصرفية بها للتحديث الي جانب نقص الكوادر البشرية. وقالوا ان هذه التحديات اسفرت عن حدوث مشاكل داخل السوق مثل ممارسة بعض البنوك لسياسة خطف العملاء وخطف الموظفين معا وتنافس جميع البنوك العاملة في السوق علي عدد محدود من العملاء كما القي ملف التضخم بعبء اضافي علي صانع السياسة النقدية في مصر. واستعرض المؤتمر قضيتين رئيستين هما خصخصة البنوك واتجاهات السياسة النقدية في المرحلة المقبلة، قعلي مستوي القضية الاولي تطرقت قيادات البنوك المشاركة الي قضايا تتعلق بتقييم تجربة البنوك الاجنبية في مصر وعرض بعض التجارب الناجحة في مجال خصخصة البنوك، كما تناولوا العوائد الاقتصادية والابعاد الاجتماعية لخصخصة البنوك ومستقبل عمليات الاندماجات والاستحواذات في مصر مع التطرق للموجةالقادمة للاندماجات المصرفية .. كما اجابوا عن اسئلة الحضور بشأن الخدمات التي اضافها الاجانب للسوق المصرفي المصري. اما القضية الثانية فكانت تتعلق بمشكلة التضخم واتجاهات السياسة النقدية في المرحلة المقبلة والعلاقة بين معدل التضخم ومعدلات اسعار الصرف والفائدة.