بدأت البنوك العاملة في السوق تطبيق قواعد جديدة تتعلق بالتمويل الممنوح لشركات التنمية العقارية المتخصصة في مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها. وتأتي هذه الخطوة في ظل التعليمات الصادرة عن البنك المركزي لهذه البنوك وتلزمها بتطبيق الضوابط والقواعد الجديدة المتعلقة بتمويل شركات التنمية العقارية. وكان مجلس إدارة البنك المركزي قد أقر مؤخرا ضوابط جديدة تنص علي ضرورة أن يكون التمويل الممنوح من البنوك لشركات التنمية العقارية مستندا إلي تكلفة انشاء المشروع وليس إلي القيمة البيعية للوحدات السكنية عند اتخاذ القرار الائتماني، كما شددت الضوابط الجديدة علي ضرورة ان يقوم البنك بفتح حساب خاص لخدمة المشروع تودع فيه كل حصيلة بيع الوحدات السكنية من مقدمات وأقساط وغرامات تأخير وعمولات، بالإضافة إلي التمويل المقدم من البنك وأموال الشركة الذاتية المخصصة للمشروع وألا يستخدم رصيد الحساب إلا في الانفاق علي المشروع.