بيانات اقتصادية محبطة يتوقعها الاتحاد الأوروبي للعامين القادمين

كشف "جواكين ألومينا" مفوض الشئون المالية والاقتصادية لدي الاتحاد الاوروبي عن توقعات اقتصادية محبطة تفيد بهبوط محتمل باقتصاد دول الاتحاد خلال العامين القادمين مشيرا الي ان ارتفاع اسعار البترول واضطرابات اسواق المال سيتسببان انخفاض مؤكد للنمو الاقتصادي لهذه الدول مع هبوط قطاع الاسكان بأمريكا وارتفاع تكاليف التمويل وتشديد الائتمان وكانت اسعار البترول قد اقتربت عند حاجز 100 دولار للبرميل ولذلك تلقي كل هذه العوامل بضغوطها علي الاقتصاد الاوروبي.
وطبقا لتوقعات المفوضية فإن النمو الاقتصادي الاجمالي للسبع والعشرين دولة بالاتحاد الاوروبي سوف يتباطأ ليصل لنسبة 2.4% خلال عامي 2008و2009 مقارنة بنسبة 2.9% في العام الحالي.
وفي الثلاثة عشرة دولة التي تكون منطقة اليورو سوف يتباطأ النمو الاقتصادي بها ليصل الي نسبة 2.2% خلال عامي 2008و2009 وربما يهبط الي أكثر من ذلك ليصل الي 2.1% مقارنة بنسبة 2.6% خلال العام الحالي.
في الوقت نفسه أشارت المفوضية الي معدلات التضخم المرتفعة والتي أصبحت تشكل مشكلة اقتصادية كبيرة حيث انها ترتفع نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار السلع.
وتتوقع المفوضية ان يصل معدل التضخم بدول الاتحاد الي نسبة 2.4% في العام القادم اي بزيادة عن نسبة 2.3% التي سجلها العام الحالي كما تنمو نسبته في دول اليورو الي 2.1% في العام نفسه بعد ان كان مستقرا عند نسبة 2% في العام الحالي ولكن لا تزال النسبة تدور في اطار المسموح به طبقا لقواعد اليورو.
يذكر ان البيانات الصادرة مؤخرا أشارت الي ان النمو باقتصاد منطقة اليورو تمت بالفعل تهدئته فقد نما قطاع الصناعة بمعدلات أقل خلال أكتوبر الماضي عما كانت عليه منذ عامين كما مني قطاع الاعمال وكذلك مؤشر ثقة المستهلكين بهبوط للشهر الخامس علي التوالي خلال هذا العام.