بعد ثلاثة سنوات من سحبها لعقار "فيوكس" المخصص لتخفيف الآلام من الأسواق أعلنت شركة "ميرك" المنتجة للعقار انها ستدفع 4.85 مليار دولار لتسوية 27 ألف دعوي قضائية رفعها أفراد ادعوا ان العقار تسبب لهم أو لأسرهم في جروح أو تسبب في وفاة أحد أفراد أسرهم. وتعد التسوية هي الأكبر في تاريخ القضاء المدني وستسهم في تقليل عدد الدعاوي المرفوعة ضد ميرك والتي تكبدها اتعابا قانونية تصل إلي 6.5 مليون د ولار سنويا. وكان القضاة في محاكم لويزيانا ونيوجيرسي وكاليفورنيا قد ضغطوا علي الشركة للتوصل إلي تسوية مع المدعين قبل الشروع في نظر الدعاوي ووصولها إلي هيئة محلفين. وسيتلقي المدعون مبالغ تتفاوت من حالة إلي أخري وتعتمد علي نوعية الجروح التي اصيبوا بها وطول مدة العلاج باستخدام العقار وسيحصل كل مدعي في المتوسط علي مبلغ يقل عن مائة ألف دولار بالإضافة إلي حصول المحامين علي اتعاب تتراوح بين 30% و50% ويمكن للمدعين الذين لن يقبلون التسوية الاستمرار في مقاضاة الشركة ولكن في الأغلب سيتم قبول التسوية المالية بعد ان أجمع أغلب المحامين والخبراء القانونيين علي أنها أفضل تسوية يمكن الوصول إليها. ولا تعني التسوية انتهاء التحقيقات المدنية والجنائية التي تجريها الحكومة بشأن مدي الأضرار التي تسبب فيها العقار ولكن بالنسبة لميرك والتي انفقت حتي الآن 1.2 مليار دولار لمواجهة سيل الدعاوي القضائية فإن التسوية ستهدئ من حدة المخاوف من أن تؤدي الدعاوي القضائية إلي افلاس الشركة أو علي الأقل تسبب في أضرار مادية بالغة. وتعادل قيمة التسوية أقل من أرباح الشركة خلال عام، وستربح الشركات القانونية التي تتولي قضايا المدعين حوالي ملياري دولار. إلا أن محللين في وول ستريت يتوقعون أن تتكبد الشركة خسائر تتراوح بين 20 مليار دولار و 25 مليار دولار بسبب الالتزامات القانونية المترتبة علي سحب العقار. تعتبر ميرك واحدة من أكبر ثلاث شركات أمريكية في مجال العقاقير الطبية وكانت قد سحبت العقار من الأسواق عام 2004 بعد أن أظهرت تجارب معملية إمكانية أن يتسبب العقار في حدوث أزمات قلبية والموت المفاجئ.
