البريد المصري دخل في سباق مع الزمن من اجل التطوير من خلال خطة تكتمل بحلول نهاية العقد الحالي. وتعتمد هذه الخطة علي توظيف استثمارات كبيرة لاقامة بنية اساسية تكنولوجية تتيح تقديم تطوير الخدمات للمواطن وللشركات العاملة في قطاع الاتصالات. وقد حققت الهيئة القومية للبريد زيادة بنسبة 20 في المئة في ايراداتها كما ان عدد الخدمات المقدمة للمواطن ارتفع بنسبة 50 في المئة. ومن المنتظر مع استمرار الانطلاقة في توظيف ادوات تكنولوجيا المعلومات ان يصل عدد الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن الي 150 الف خدمة بحلول نهاية العام الجاري. أدوات المدفوعات وأضاف أن البريد المصري سيتوسع خلال الفترة القادمة في تقديم أدوات المدفوعات الحديثة مثل الدفع الإلكتروني والبطاقات الإلكترونية المدفوعة مقدما ونقاط البيع، وخدمات الجيرو والفوترة التي تشمل دفع مختلف أنواع الفواتير مثل الكهرباء والتليفون والأقساط إلكترونيا عن طريق مكاتب البريد، بالإضافة إلي خدمات الدفع عن طريق المحمول وتنويع أوعية مدخراته لتشمل إضافة إلي الجنيه كل من الدولار واليورو والإسترليني، ليكون بحق حلقة الوصل بين سوق المال والمواطن. وقال رئيس الهيئة القومية للبريد أن هذه الخطوات جاءت نتيجة للتوسع في سلة الخدمات البريدية والحكومية والمالية والمجتمعية التي يقدمها البريد المصري، وبالتالي زيادة حوافز الأداء والتميز والمساواة بين جميع العاملين بالهيئة . وأوضح المهندس علاء فهمي أن الهيئة تسعي للتوسع في عدد مكاتبها علي مستوي الجمهورية لتصل إلي 4000 مكتب، منها المتحرك والمتنقل، مشيرا إلي أن الهيئة تمتلك مكتبا متنقلا واحدا تم تجربته في منطقة الهرم، واثبت نجاحا، وأتي بعائد كبير وعادت تكلفته في شهرين.. وأشار إلي أن الهيئة تتبني خطة لتنفيذ 20 مكتبا متحركا و10 مكاتب بريدية متنقلة خلال العام المالي الحالي، إلا هذا يحتاج إلي بنية أساسية تكنولوجية كبيرة،مؤكدا أنه جاري العمل علي زيادة عدد مكاتب البريد بمعدل 1000 مكتب سنويا، وتطوير مكتب قائم كل 48 ساعة.
