شهد قطاع التأمين في الإمارات خلال عام 2007 تطورات نوعية وكمية ساهمت في زيادة مساهمة في هذا القطاع في التنمية الاقتصادية خلال السنوات القادمة ورفع ثقله ومستواه في المنطقة، وسجل عام 2007 عودة الأرباح إلي شركات التأمين في أسواق المال المحلية حيث بلغت ارباحها خلال الشهور التسعة الاولي من العام 1.5 مليار درهم بنمو بلغ %63.5 مقارنة مع 931.9 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي حيث عانت الشركات حينها من خسائر ثقيلة مع تراجع أسواق المال. وأكد تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد أن سوق التأمين في الإمارات حقق خلال عام 2006 تطورات إيجابية تعكسها المؤشرات الخاصة بنشاط هذا القطاع حيث بلغ حجم الأموال المستثمرة في قطاع التأمين في الإمارات خلال العام الماضي حوالي 270.17 مليار درهم تتركز 1.57% منها في الأسهم والسندات الخاصة و2.28% في الودائع فيما بلغ حجم الأقساط المكتتبة نحو 312.10 مليار درهم. واستفاد قطاع التأمين من المؤشرات الإيجابية لاقتصاد الإمارات الذي يتميز بالاستقرار نتيجة السياسة الحكيمة التي تتبعها الدولة من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني حيث انعكس تطور النشاط الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في الدولة علي قطاع التأمين حيث ارتفعت الأقساط المحققة في فروع التأمينات العامة بنسبة 30% لتصل إلي 661.8 مليار درهم خلال العام الماضي في حين انخفض المعدل الإجمالي للتعويضات إلي 7.50% مقابل 63% عام 2005. ووصل عدد شركات التأمين العاملة في الدولة حتي نهاية العام الماضي إلي 48 شركة توزعت بالتساوي بين الشركات الوطنية والأجنبية المؤسسة خارج الدولة فيما بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين، الحياة والادخار، وتكوين الأموال والتأمينات العامة، و11 شركة وطنية و2 أجنبيتين وعدد الشركات التي تزاول فروع التأمينات العامة فقط 13 شركة وطنية و18 شركة أجنبية في حين يبلغ عدد شركات التأمين التي تزاول تأمينات الحياة والادخار وتكوين الأموال فقط 4 شركات أجنبية. وبلغ عدد وكلاء التأمين 19 وكيلا فيما بلغ عدد وسطاء التأمين 188 وسيطا منهم 176 وسيطا وطنيا و12 وسيطا أجنبيا وبلغ عدد استشاريي التأمين الذين يعملون بالدولة 18 استشاريا وعدد خبراء كشف وتقدير الأضرار العاملين بالدولة 62 خبيرا وعدد مراجعي حسابات شركات التأمين 79 مراجعا وعدد خبراء رياضيات التأمين 10 خبراء. وتتوقع شركة ضمان أن يصل حجم الأقساط المكتتبة في التأمين الصحي إلي 752 مليون درهم مع نهاية 2007 حيث تجاوز عدد المشتركين حاجز ال 950 ألف مشترك خلال العام الجاري 2007. وسعت وزارة الاقتصاد خلال العام الجاري إلي وضع اَلية لهيكلة الاستثمارات لشركات التأمين وتفعيل الرقابة علي استثمارات شركات التأمين بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع وجمعية الإمارات للتأمين ضمن سياسة استثمارية لتطوير القطاع.
