ارتفع عجز موازنة الدولة اللبنانية في النصف الاول من العام الجاري بحدود 29% ووصل الي 1.848 مليار ليرة بارتفاع قدره 698 مليار ليرة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وأشارت وزارة المال الي ان من اسباب ارتفاع العجز زيادة الانفاق علي مؤسسات عدة والانفاق علي خدمة الدين العام البالغ اكثر من 41 مليار دولار والتي تبلغ 2.448 مليار ليرة أي بارتفاع قدره 288 مليار ليرة مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها العام الماضي. أشارت الوزارة الي ان العجز الاجمالي للموازنة في النصف الاول من هذا العام بلغ 1.848 مليار ليرة أي ما نسبته 29% من اجمالي النفقات المحققة خلال هذه الفترة. وأظهر الوضع المالي ان اجمالي ايرادات الموازنة المحصلة خلال النصف الاول من العام الجاري بلغ 4.498 مليار ليرة أي ان هذه الايرادات سجلت ارتفاعا قيمته 415 مليار ليرة ونسبته 10% مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. أما علي صعيد النفقات فقد اشار بيان وزارة المال الي ان اجمالي الانفاق خلال النصف الاول من العام الحالي بلغ 6.346 مليار ليرة مقابل 5.232مليار ليرة للفترة ذاتها من العام الماضي مما يعكس ارتفاعا في حجم الانفاق الاجمالي قدره 1.114 مليار ليرة اي بنسبة 21%. وقد بلغ مجموع الانفاق من خارج خدمة الدين العام خلال النصف الاول من العام الجاري ما قيمته 3.898 مليار ليرة وذلك مقارنة مع 3.072 مليار للفترة ذاتها من العام الماضي أي بزيادة قدرها 826 مليار ليرة في حجم الانفاق من خارح خدمة الدين العام.
