مع قرب جني محصول القطن المصري.. الذي كان يعد من أهم حاصلات مصر الزراعية.. والذي كان يلقي في زمن مضي كل رعاية واهتمام من جانب الدولة والذي ظل حتي وقت قريب قبل أن تتدهور أحوال إنتاجه وتصنيعه وتسويقه المحصول النقدي الرئيس لفترات طويلة.. تثار العديد من التساؤلات التي تدور حول: كيف يمكن تخفيف أحزان القطن المصري خاصة القطن طويل التيلة؟ وكيف نعيده لعرشه المفقود؟ وكيف نمنع تكدسه في مخازن المنتجين وهي الظاهرة التي شهدناها العام الماضي؟.. ولماذا خسر 30% من صادراته في النصف الأول من العام الحالي؟! تساؤلات عديدة طرحتها "الأسبوعي" علي عدد من الخبراء.. وكان هذا التحقيق. يشير كل من الدكتورة سهام مروان خبيرة الاقتصاد الزراعي والدكتور محمد مرعي استاذ الاقتصاد الزراعي بمعهد التخطيط إلي عدد من الحقائق والأمور المهمة ذات الصلة بموضوع استعادة مكانة القطن المصري ومنها: أن القطن المصري طويل التيلة مازالت له أسواقه الدولية الخاصة علي الرغم من التغيرات العديدة التي شهدتها سوق الألياف العالمية والمنافسة الحادة سواء من الأقطان المنافسة أو من قبل الالياف الصناعية..ولذا كان من الضروري أن تضع مصر منظومة متكاملة تبدأ بالتوسع في زراعة القطن طويل التيلة ثم بتحديث السلالات واستنباط أصناف جديدة ثم بتقديم دعم في مرحلتي الزراعة والتصنيع ثم بإيجاد صناعة متكاملة للغزل والنسيج والملابس خلال سنوات قليلة. - يجب الاهتمام بأصناف الاقطان طويلة التيلة الممتازة وفي مقدمتها: جيزة ،70 وجيزة ،85 ،86 ،88 و89 وإلي جانب ذلك يجب ايجاد نوع من التوازن بين حجم القطن المصري المطلوب للأغراض الصناعية والتصديرية معا مع حساب الأراضي المزرعة. يمكن التغلب علي نقص القطن قصير التيلة خلال الفترة القادمة سواء عن طريق زراعته أو استيراده بحيث يكفي احتياجات المغازل المحلية وذلك حتي يمكننا الاستمرار في المنافسة الخارجية بالأقطان المصرية بمختلف أصنافها. ويمكن في هذا الصدد إجراء بحوث للنهوض بزراعة الاقطان قصيرة التيلة ذات الأسعار المنخفضة وذات الإنتاجية العالية والدورة الزراعية القصيرة علي أن يتم التوسع في زراعتها في المناطق الجديدة بتوشكي والفرافرة وشرق العوينات. استقرار الاسعار يجب الحرص علي فرض حد أدني لأسعار القطن أسعار الضمان لكي لا يتكدس هذا المحصول الاستراتيجي في مخازن ومنازل المنتجين مثلما حدث في العام الماضي.. إلي جانب ذلك يجب ادخال أصناف قصيرة العمر تسمح بزراعة القطن بعد القمح بغرض امداد المغازل المحلية بحاجتها من القطن المتوسط التيلة. كما يجب استمرار وزارة الزراعة في سياستها الخاصة بتحديث السلالات بحيث لا تبقي في التداول أكثر من 4 سنوات مع تحديد المناطق المناسبة لكل صنف من أصناف القطن في مناطق زراعته حيث يسهم ذلك إلي حد كبير في زيادة الإنتاج والإنتاجية. إن المصدر المصري يقوم بعرض القطن بأية أسعار متاحة تغطي تكلفته خوفا من عدم التمكن من سداد ديونه للبنوك والدخول في دوامة التعثر.. ولذلك يجب علي الدولة أن تتدخل بخطة واستراتيجية متكاملة تضمن استقرار الأسعار والتوسع في الزراعة.. وحل كل المشكلات والمعوقات التي تواجه عمليات الزراعة والتصنيع والتسويق. الدعم ويطالب د.محمود عبدالحي مدير معهد التخطيط القومي السابق بضرورة التوسع في إنتاج القطن الطويل التيلة وايجاد صناعة متكاملة للغزل والنسيج والملابس خلال سنوات قليلة وتقديم دعم مناسب للقطن في مرحلتي الزراعة والتصنيع والعمل علي استقرار السياسة التسعيرية والتصديرية للقطن إلي جانب عمل تعريفة جمركية متوازنة لتوفير فرص المنافسة العادلة.
