قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء علي أسعار الفائدة علي الدولار الأمريكي ثابتة دون تغيير عند مستوي 5.25%. وبهذا القرار الذي اتخذ بالإجماع تظل أسعار الفائدة عند مستوياتها طوال ال 13 شهرا الماضية، برغم تزايد المخاوف بشأن حالة الاقتصاد الأمريكي، لاسيما مع ارتفاع نسبة القروض المعدمة خاصة في مجال الاسكان. وبرغم ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي عن المتوقع فإن انخفاض نسبة ايجاد الوظائف واستمرار الارتفاع في معدل التضخم يعطي دلالات متناقضة. وقال الاحتياطي الفيدرالي وهو بمثابة البنك المركزي الأمريكي ان المخاطر التي يواجهها الاقتصاد قد "ارتفعت إلي حد ما". إلا أن رئيس الاحتياطي بين برنانك اصر علي ان الاقتصاد الأمريكي في طريقه للتعافي. ويقول الاقتصاديون ان الفرص تتعاظم لقيام الاحتياطي بخفض سعر الفائدة لا يرفعها، إلا أنهم ينقسمون حيال ما إذا كانت مثل هذه الخطوة ستقرر خلال العام الجاري من عدمه. وظلت أسعار البترول وهي احد المسببات الرئيسية للارتفاع في التضخم فوق مستوي 70 دولارا للبرميل لمدة طويلة، مما منع المجلس من خفض نسبة الفائدة بسبب ارتفاع تكاليف الحصول علي الوقود. وكان قد بدأت في يونية العام الماضي سلسلة ارتفاعات علي سعر الفائدة قوامها 17 زيادة متتالية بواقع ربع نقطة مئوية لكل منها.