قدر محللون أمس قيمة صفقة بيع 100% من أسهم البنك الوطني المصري المتوقعة بنحو 4 مليارات و725 مليون جنيه وذلك في حالة بيع السهم علي أساس 63 جنيها للسهم الواحد. وكان البنك التجاري الكويتي قد أعلن أمس الأول أنه سيعرض الاسبوع القادم شراء 70% من أسهم البنك الوطني المصري بقيمة 63 جنيها للسهم وفي حالة استحواذ البنك الكويتي علي هذه الحصة فإنه سيدفع في الصفقة 3.3 مليار جنيه حيث أكد عبدالمجيد الشطي رئيس البنك أن البنك قد يعرض سعرا يمثل أربعة أضعاف القيمة الدفترية مقابل حصة 70% غير أن تحديد القيمة الدفترية سيعتمد علي نتيجة الفحص الفني إلا أن البنك الكويتي عاد أمس وأكد أنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن المبلغ الذي يمكن دفعه لشراء حصة رئيسية في البنك الوطني المصري وقال البنك التجاري الكويتي في بيان علي موقع البورصة الكويتية علي الانترنت إن البنك يريد توضيح أنه حتي الآن لم يحدد السعر الذي سيعرضه فيما يتعلق بشراء حصة الأغلبية في البنك المصري. واستنادا إلي القيمة الدفترية للبنك الوطني المصري في النصف الأول من العام الجاري فإن البنك التجاري الكويتي سيدفع نحو 568 مليون دولار بما يعادل 3.2 مليار جنيه مقابل الحصة الراغب في الاستحواذ عليها أي بزيادة 21% عن سعر اقفال سهم البنك المصري الذي ارتفع لأعلي مستوياته في عام 2007 عقب تصريحات عبدالمجيد الشطي. ويتنافس علي صفقة "الوطني المصري" 3 بنوك عربية وأجنبية هي يورو بنك اليوناني والكويت الوطني والتجاري الكويتي. من جانبه قال أيمن حسين رئيس البنك الوطني المصري إنه سيتم إعلان اسم الفائز بصفقة شراء البنك عقب تلقي العروض المالية مباشرة مشيرا إلي أن إدارة البنك ستتعامل مع كل العروض المتقدمة بمنتهي الشفافية وأنه سيتم الإعلان عن نتائج المالية عقب فتحها. وأكد حسين علي أنه من المقرر تقدم البنوك الثلاثة المتنافسة بالعروض المالية الاسبوع القادم مجددا القول بعدم تلقي أية عروض حتي الآن. يذكر أن البنك الوطني المصري يبلغ رأسماله المدفوع 750 مليون جنيه ويسيطر القطاع الخاص علي معظم أسهمه وتم طرحه للبيع بمبادرة من مساهميه ولا تدخل عملية بيع البنك في إطار برنامج بيع حصة المال العام في البنوك المشتركة.
