ذكر تقرير بيت الاستثمار العالمي- الكويت "جلوبل" حول الاستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية في العراق انه علي الرغم من ان القطاع المصرفي العراقي يعد العامل الرئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية السريعة في الدولة، الا ان البنية التحتية المصرفية ليست موظفة بالكامل حتي الاَن، فالعراق لا تمتلك قطاعا مصرفياً متطورا بينما تعد التشريعات بدائية نسبياً. ويعزي ذلك الي ان افرع المصارف تنفذ حالياً عمليات محدودة للغاية لذلك فالاصلاحات في هذا القطاع لا ولن تقتصر فقط علي تأسيس مصارف جديدة ولكن ايضا علي اعادة هيكلة، احياء وخصخصة المصارف القائمة هذا بالاضافة الي فحص نظم المدفوعات، تمويل التجارة واخضاع مصارف التجزئة للرقابة والجدير بالملاحظة ان اعادة هيكلة هذا القطاع تعتبر هدفاً رئيسياً للسلطات نظرا للدور المهم الذي يلعبه هذا القطاع في تنمية الاقتصاد العراقي. ووفقاً لاحدث البيانات الواردة عن البنك المركزي العراقي يتكون القطاع المصرفي في العراق من البنك المركزي العراقي وثمانية وعشرين مصرفاً، سبعة مصارف منها مملوكة للدولة، وبصفة عامة يتمركز النظام المصرفي حول اثنين من المصارف التجارية الكبيرة المملوكة للدولة وهما "الرشيد والرافدين" وهناك خمسة مصارف عامة اخري متخصصة لخدمة الزراعة، الصناعة، العقارات، التجارة والقطاعات الاجتماعية، ويشتمل النظام المصرفي في الدولة علي 542 فرعا، منها 381 فرعا تعمل تحت ادارة مصارف القطاع العام. وعلي صعيد الميزانية العمومية، شهدت الميزانية العمومية المجمعة للمصارف التجاري وفقاً لبيانات البنك المركزي العراقي نمو اجمالي الموجودات بمعدل سنوي مركب يقرب من 200 خلال الفترة الممتدة من عام 2001 وحتي عام 2005 . وعلي اساس سنوي حقق اجمالي الموجودات نموا سنوياً بمعدل 25% في عام 2005 كما واصل اجمالي الائتمان الممنوح من قبل المصارف التجارية نموه علي مدار الفترة الممتدة من عام 2001 الي عام 2005 بمعدل سنوي مركب نسبته 62.9%، حيث ارتفع اجمالي الائتمان من 243.8 مليار دينار عراقي في عام 2001 ليتجاوز مستوي التريليون دينار عراقي وصولا الي 1.717.5 مليار دينار عراقي في عام 2005 بشكل عام، نما الائتمان الممنوح بمعدل بلغ متوسطه 26% خلال العامين 2002و2003 الا انه بدأ في النمو السريع بدءا من عام 2003 وتضاعف لينمو بمعدل 112.9 % و 108.3% خلال العامين 2004 و 2005 علي التوالي.