رغم قيام الهيئة العامة لسوق المال مؤخرا بفتح الباب لتأسيس شركات جديدة للسمسرة في الأوراق المالية لكن محدودية الموافقات وتزايد حجم النشاط بالسوق أدي إلي استمرار ارتفاع اسعار رخص شركات السمسرة القائمة لتصل إلي ارقام كبيرة بلغت 12 مليون جنيه للعديد من الشركات التي لا يزيد رأسمالها علي 2 مليون جنيه. وتحول المستثمرون سواء كانوا من أصحاب الشركات أو من الراغبين في العمل في مجال السمسرة إلي مضاربين بهدف الحصول علي رخصة والغريب في الأمر هو أن هذه الأرقام الفلكية تتضمن فقط الترخيص. وفي ظل هذه الأوضاع اختلفت الآراء حول فتح الباب لتأسيس شركات سمسرة جديدة أو الاكتفاء بالشركات العاملة في السوق في المرحلة الحالية. يري هاني هنداوي رئيس مجلس إدارة شركة العروبة لتداول الأوراق المالية أن الوضع الحالي للسوق لا يتحمل أي شركات جديدة خاصة ان اتجاهات المستثمرين حاليا للتعامل مع الكيانات الكبيرة والهروب من الشركات الصغيرة خاصة مع عمليات الوقف أو سحب الترخيص التي تقوم بها الهيئة لمثل هذه الشركات. وأكد ان الحد الأدني لرأسمال مال الشركة التي ترغب في الحصول علي ترخيص هو 5 ملايين جنيه وهذا الرقم يعتبر محدودا جدا في ظل حجم التعاملات اليومية التي تتجاوز ال مليار جنيه لذلك يعتبر هذا الرقم ضعيفا. وأضاف انه حاليا يوجد 140 شركة لتداول الأوراق المالية والكيانات الكبيرة من اجمالي هذه الشركات محدود فمن الأحري التصدي لقافلة الشركات الصغيرة التي قد تحدث آثارا سلبية علي السوق والمستثمرين في آن واحد بدلا من فتح باب الترخيص لشركات جديدة. ارتفاع الأسعار وحول عروض البيع والشراء وصف هذا الأمر بأنه طبيعي وموجود في مختلف الأسواق العالمية وعملية تقييم سعر الرخصة تقف علي عاملين اساسيين الأول هو العارض خاصة وانه يري في حوزته شيئا ثمينا فيلهث خلف تحقيق الاستفادة القصوي منه والعامل الثاني هو المشتري الجاد الذي يري لديه الامكانية لدفع هذا المبلغ مهما كان لأنه يمتلك الآليات والاتجاهات التي يستطيع من خلالها تحقيق الأهداف المرجوة من شراء هذه الشركة. وأكد انه قبل التفكير في فتح الباب امام تأسيس شركات جديدة للسمسرة لابد من دراسة السوق واحتياجاته حتي لا تتأثر الشركات القائمة بتزايد العدد بدون احتياج حقيقي مما سيؤدي إلي حرب في العمولات وغيرها قد تؤثر علي الخدمات التي تقدمها الشركات ومدي جودتها. ويري شريف الشربيني مدير فرع دمياط للمجموعة المتحدة لتداول الأوراق المالية أنه لابد من فتح باب التراخيص لشركات تداول الأوراق المالية نظرا لاحتياج السوق لشركات جديدة خاصة وانه يوجدما يقرب من 35% من الشركات العاملة في هذا المجال غير صالحة بالمرة للعمل في هذه المرحلة المتقدمة من التداول حيث إن حجم التداول اليومي في ازدياد مستمر ولابد من فتح باب المنافسة امام الشركات حتي تعمل كل شركة موجودة علي بذل قصاري الجهود في تقديم خدمات جيدة للمستثمر. وأشار إلي أن شركات السمسرة تحكمت في أسعار الترخيص بطريقة مبالغ فيها نظرا لقيام العديد من المستثمرين العرب في عمل مشاركات مع هذه الشركات حتي تستطيع توفيق اوضاعها مما دفع بأسعار الرخصة إلي الارقام المذهلة التي نشهدها الآن خاصة وان الشركات المعروضة للبيع لا يوجد لديها وعي بالقواعد الموضوعة لحوكمة الشركات وقواعد توفيق الأوضاع. وأكد ان السوق يشهد حاليا دخول شريحة كبيرة من المستثمرين الراغبين في الاستثمار ويبحثون عن شركات تقدم لهم امتيازات مختلفة عن الأخري. زيادي رأس المال ويري أن في حالة فتح باب التراخيص فلابد من رفع رأسمال الشركات الراغبة في الحصول علي ترخيص إلي 20 مليون جنيه أو أكثر حتي لا يستطيع العمل في مجال الأوراق المالية إلا كل من يمتلك الوعي الكافي لاستثمار مبالغ كبيرة والذي يمتلك آليات التشغيل بحرفية فائقة وتحقيق مكاسب فعلية وإفادة المستثمرين المقيدين داخل شركته. ومن جهة أخري أشار معتصمالشهيدي عضو مجلس إدارة هوريزون للأوراق المالية أن المنافسة بين شركات السمسرة زادت بطريقة ملحوظة داخل السوق وهذا يؤدي إلي آثار عكسية علي جودة العمل وتقديم الخدمات ويري انه في حالة منح تراخيص جديدة فلابد من وضع شرط اساسي وهو إدارة صاحب الشركة بدلا من العضو المنتدب ويكون صاحب الشركة ذا خبرة كبيرة بسوق الأوراق المالية ولابد من اجتيازه لاختبار إدارة الشركة وذلك لأن زيادة المنافسة ستنعكس آثارها علي العملاء. وأكد ان عمليات البيع للتراخيص الموجودة بالفعل مهما ارتفع سعرها فهو أمر طبيعي وحتمي لأنه حاليا لا يوجد ترخيص جديد والرخص القديمة هي بمثابة السلع النادرة الخاضعة لقواعد العرض والطلب ومهما ارتفع سعر الرخصة يتحتم علي المشتري أن يضع خطة محكمة لمعرفة كيفية الاستفادة من تشغيلها. ورفض عملية فتح الترخيص مجددا حتي يتم التخلص من جميع الأوضاع الخاطئة داخل الشركات المدرجة في السوق أولا والقضاء عليها ومن ثم إعادة النظر في منح الترخيص لشركات جديدة.
