قال محللون ومسئولون ان تكرار الجفاف، بصورة متزايدة في المغرب يزيد من الصعوبات في وجه المزارعين ويبرز الحاجة إلي اصلاحات شجاعة لتحديث القطاع الزراعي. وقال محللون ان اتفاقات توصل إليها المغرب مع الولاياتالمتحدة ومصر، فضلا عن بلدان عربية اخري تفتح الاسواق امام الجانب الصغير المحدث من زراعة المملكة العتيقة في معظمها، لكنهم اضافوا أن تلك الاتفاقات تجلب ايضا مزيدا من الضغط علي المزارعين لمواكبة تغيرات المناخ والسوق. وقال الخبير الاقتصادي العربي الجعيدي: "ينصب تفكيرنا علي سبل تقليص اعتماد الاقتصاد علي الزراعة. لم ننظر بنفس الدرجة في تدابير للحد من اعتماد الزراعة علي تغير المناخ". ويقول المركز المغربي للظرفية الاقتصادية وهو مؤسسة ابحاث مستقلة في تقرير نادر ان علي المغرب ان يجهز نظامه الزراعي لمواجهة تغير انماط المناخ. ويضيف التقرير ان الجفاف في السبعينيات كان استثنائيا لكنه في الثمانينيات والتسعينيات ومنذ مطلع القرن يعكس تغيرا مناخيا محتملا مع تزايد معدلاته. وتتوقع الحكومة أن يقلص الجفاف محصول الحبوب هذا الموسم إلي 2.05 مليون طن مقابل 9.3 مليون طن في المحصول السابق الذي كان الاعلي في عشر سنوات. ويقول اقتصاديون انهم يتوقعون ان يمحو الجفاف نحو 40% من حصة الزراعة في الناتج المحلي الاجمالي ويكلف الحكومة دعما بأكثر من ملياري درهم مغربي "240.1 مليون دولار" لمساعدة المزارعين لا سيما مربي الماشية. والزراعة مصدر دخل 40% من سكان المغرب البالغ عددهم 30 مليون نسمة وتوفر 40% من اجمالي الوظائف وتشكل ما يصل إلي 17% من الناتج المحلي الاجمالي البالغ 53 مليار دولار. وبدأت الحكومة في 2005 خطة تستمر عدة سنوات لتحديث الزراعة مركزة علي سبل تقنين استغلال موارد المياه الشحيحة وتطمح إلي احلال 52 ألف هكتار تزرع عادة حبوبا بزيت النخيل وغيره من اشجار الفاكهة الاقل استهلاكا للمياه. وقال حسن السرغيني الادريسي مدير التخطيط بوزارة الفلاحة: "نريد زراعة متنوعة تستغل مزاياها النسبية. لدينا موارد شحيحة وبصفة خاصة المياه". وأضاف: "علينا ان نجيب عن السؤال التالي: ما المحصول الذي يدر علينا دولارات أكثر عندما نستغل هذه المياه في ذلك الانتاج الزراعي؟".. وقال مسئولون اخرون بالحكومة ان تزايد الجفاف فضلا عن النسيج الهش للزراعة يجعلها معركة مضنية أمام الحكومة للدفع بالاصلاح اللازم لإعادة تجهيز القطاع الزراعي. ونصف مزارعي المغرب البالغ عددهم 1.5 مليون يملكون في المتوسط خمسة هكتارات ومعظم الاراضي مزروعة بالحبوب في أكثر مناطق المملكة جفافا. ووفقا لارقام رسمية فإن زهاء 800ال ألف من مزارعي المملكة لا يحق لهم الحصول علي قروض مصرفية عادية. وتشكل الزراعة غير المروية أكثر من 90% من اجمالي المساحة الصالحة للزراعة منها 5.5 مليون هكتار تزرع حبوبا. ويري الادريسي حاجة إلي تغيير سياسة الحكوة تجاه زراعة الحبوب ذات الاهمية مثل إلغاء الدعم ورسوم الاستيراد تدريجيا للتركيز علي حوافز الاستثمار.
