أثمرت أعمال التنسيق المستمرة مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إتيدا عن موافقة مجلس إدارة الهيئة علي دعم الغرفة بمبلغ مليون جنيه سنوياّ للصرف علي أنشطتها المختلفة لخدمة الشركات الأعضاء ، بالإضافة إلي التصديق علي مجموعة أخري من المشروعات التي تقدم بها مجلس إدارة الغرفة . وأكد المهندس مجدي كمال خير الله رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات أن المشروعات المقدمة من الغرفة تركز علي ثلاثة محاور رئيسية أولها العمل علي تنمية زيادة الطلب المحلي ويتمثل المحور الثاني في رفع القدرة التنافسية للمنتج المصري وأخيرا العمل علي دعم الشركات والمنتجات للوصول إلي الأسواق الخارجية . وأضاف أن المشروع يهدف لدعم زيادة الطلب المحلي من خلال توعية قطاعية تقوم بها مجموعات العمل الرأسية بالغرفة بغرض زيادة الطلب المحلي لمنتجات وخدمات قطاع تكنولوجيا المعلومات ، وتم تخصيص مبلغ 1.750 مليون جنيه لتنفيذ توعية متخصصة ( قطاعية ) وتوعية عامة وذلك علي النحو التالي 1.2 مليون جنيه لتنفيذ التوعية المتخصصة قطاعياّ بواسطة مجموعات العمل الرأسية المشكلة بالغرفة وذلك لقطاعات الصناعة ، النقل، السياحة ، الصحة، البنوك، السداد الاليكتروني الإنترنت علي أن يليهم في مراحل تالية باقي المجموعات هذا ويمكن استبدال أي مجموعات في حالة تأخر إعدادها لمشروع التوعية الخاصة بها و500 ألف جنيه لشركة تسويق لوضع خطة العمل الخاصة بالتوعية العامة و 50 ألف جنيه لعدد من الاستشاريين المحليين للعمل مع مجموعات العمل المشار إليها أعلاه لإعداد مشاريع القوانين التي يمكن أن تساعد علي تنمية الطلب المحلي . وأوضح انه فيما يتعلق بمحور رفع القدرة التنافسية للمنتج المصري فإن هذا المشروع يعتمد علي تحديد المواصفات الفنية لكل صناعة ثم مقارنة المنتجات المصرية بكل صناعة لتحديد أحسن ثلاثة منتجات بواسطة مكاتب استشارية مصرية ثم التعاون مع المكاتب الإستشارية العالمية لتحديد خطة تطوير بحد أقٌصي 2 منتج / صناعة للمستوي العالمي يليها دعم لعملية التطوير وتنتهي بتمكين المنتج المصري من الاعتماد من الجهات العالمية لزيادة فرصة التصدير ، ويتكون المشروع من مرحلتين الأولي - يخصص لها مبلغ 5.7 مليون جنية - لتنفيذ الأعمال مجموعة من الأعمال حيث يتم تخصيص مليون جنيه لوضع المواصفات الفنية لكل قطاع بواقع 200 ألف جنيه / مجموعة عمل بجانب 2.4 مليون جنية لحصر المنتجات وإعداد دراسات مقارنة بين المنتج المصري ونظيره العالمي واختيار أفضل 3 منتجات بكل قطاع بواسطة مكاتب استشارية محلية بالتعاون مع المجموعة المختصة بالإضافة إلي 2.1 مليون جنية الاستعانة بمكاتب خبرة عالمية بالتعاون مع المكاتب الاستشارية المحلية لإعداد خطة التطوير والتكلفة المطلوبة لتطوير المنتجات المختارة التي تم اختيارها للمستوي العالمي ( 2 منتج / قطاع ) أما المرحلة الثانية فقد تم تخصيص مبلغ في حدود 25 مليون جنيه لعملية التطوير للمنتجات المصرية الواعدة للمستوي العالمي . وأشار إلي انه بالنسبة لدعم الشركات والمنتجات للوصول إلي الأسواق الخارجية من خلال دعم الشركات التي تصدر منتجاتها بالأسواق الخارجية لفتح مكاتب لها في الأسواق الجديدة بحد أقصي 250 ألف دولار / بلد بالنسب التالية السنة الأولي دعم 85% والسنة الثانية دعم 70% والسنة الثالثة دعم 50%.
