أرسلت شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي رداً ل "العالم اليوم" حول ما نشر عن مرتبات العاملين بالشركة، أكد محمد عبد السلام رئيس مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي أن جريدة "العالم اليوم" تقوم بدور بارز. طالعتنا جريدتكم الموقرة في عددها رقم (4942) تحت عنوان: "وفقا لتقرير مراقب الحسابات مرتبات موظفي مصر للمقاصة تجاوز 125% من رأسمال الشركة". في مجال الاقتصاد المصري ويقرأها جميع المهتمين بالاستثمار، لذلك رأينا التعليق علي المقال وتوضيح حقائق المعلومات الواردة فيه لإدارة الجريدة وقرائها الأعزاء. وأشار إلي أن أجور ومرتبات العاملين بشركة مصر للمقاصة تستغرق قدرا كبيرا من مصروفاتها، وليس في ذلك مشكلة لأن شركة مصر للمقاصة شركة خدمية ولديها ما يقرب من 500 موظف، من أكفأ الخبرات في مجال سوق المال في مصر، وتقل مرتباتهم كثيرا عن زملائهم في المؤسسات الأخري في سوق المال، ولا تعتمد في تقديم خدماتها سوي علي الكوادر البشرية فقط، ومن الطبيعي أن تكون معظم مصروفاتها مرتبات وأجور، وهذا شأن جميع الجهات الخدمية في العالم، فضلا عن أن هذه الأرقام هي عن فترة مالية مدتها ستة عشر شهراً. وتبذل الشركة جهودا متنوعة للحفاظ علي ما لديها من خبرات تتعرض يوميا لاغراءات الدخل المرتفع المناسب لخبرتها وكفاءتها والذي يزيد بكثير عما تحصل عليه من الشركة. واشار إلي أنه يتم توزيع أرباح شركة مساهمة وفقا لاحكام القانون، وبقرار من الجمعية العامة للمساهمين الذين يملكون كل مقدرات الشركة، ولا يمكن أن تصدر ميزانية فيها أرباح مخالفة للقانون خاصة مع وجود مراجعين داخليين وخارجيين وجهات ادارية ورقابية مختصة. أما عن تحقيق الشركة لأرباح فإن ذلك يرجع إلي زيادة التعامل في البورصة خلال الفترة الماضية الأمر الذي انعكس ايجابيا علي أرباح جميع الاطراف خلال ذات الفترة بما في ذلك البورصة وشركات السمسرة والمستثمرين، ويمكن تحري هذا الأمر بسهولة. وأكد أن المقال به مجموعة من المغالطات التي تخالف الواقع والقانون منها لم يقم مجلس الدولة بإنذار الشركة فهذا ليس من شأنه ولا اختصاصه طبقاً للقانون، وانما تلقت الشركة إنذاراً من محامي اللجنة النقابية بالبورصة ليس أي أثر قانوني، يطلب فيه وقف انعقاد جمعية عامة للشركة يجب ان تنعقد في موعدها بحكم القانون وإلا أصبح مجلس ادارة الشركة مخالفا لأحكام القانون. لا يوجد ما يسمي قانون توفيق الأوضاع ويتم توفيق أوضاع شركات تداول الأوراق المالية وفقا لأحكام لائحة قانون سوق رأس المال وقرارات الهيئة، وهذا أمر مختلف تماما عن توفيق أوضاع مصر للمقاصة. وتم توفيق أوضاع مصر للمقاصة وتوزيع رأسمالها وفقا لأحكام القانون 93 لسنة 2000 ووافقت الهيئة علي ذلك في نهاية عام 2005 - خلافا لما ورد بالمقال - ويستحيل أن توافق الهيئة علي توفيق أوضاع مخالف للقانون ولمصلحة من يمكن أن يحدث ذلك. وتخفيض مساهمة البورصة في رأسمال مصر للمقاصة تم وفقا لأحكام المادة (37) من قانون الايداع والقيد المركزي رقم 93 لسنة 2000 ولا يملك أحد مخالفته لا الهيئة ولا البورصة ولا مصر للمقاصة ولا غيرهم وتم توفيق الأوضاع بعد موافقة الجهاز المركزي للمحاسبات والجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة فهل اشتركت كل هذه الجهات الرسمية في النيل من البورصة؟ ولماذا لم تعترض إدارة البورصة ذاتها علي ذلك؟ وهل كل هؤلاء متواطئون؟ وما هي قوة مصر للمقاصة لكي تخضع كل هؤلاء؟ هل هذا منطق؟ وتم تخفيض حصة البورصة في إطار فلسفة قانون حدد ملكية أي مساهم أو مجموعة مرتبطة من المساهمين في رأسمال مصر للمقاصة بنسبة 5% علي الأكثر حتي لا يتحكم المساهم الواحد أو المجموعة المرتبطة من المساهمين في قرار الشركة اضرارا بباقي المساهمين أو لتحقيق مصلحة خاصة علما بأن مساهمي الشركة هم جميع شركات تداول الأوراق المالية والبنوك العاملة في مصر. وتم توزيع فرق حصة البورصة علي 120 شركة تداول أوراق مالية اشترط القانون أن تكون مساهمة في مصر للمقاصة ولا تستطيع هذه الشركات مزاولة نشاطها في مجال المقاصة والتسوية بدون هذه المساهمة وعودة الحال إلي ما كان عليه وسحب هذه الأسهم منها يعني تصفية كل هذه الشركات. وأصبحت شركة مصر للمقاصة إحدي أهم شركات الايداع المركزي العالمية وحصلت علي العديد من الجوائز والتقديرات العالمية وهذا معلوم لجميع الجهات ودائما يوجد اعداء للنجاح والشجرة المثمرة فقط هي التي يتم قذفها بالحجارة،وبعد فقد كان ذلك قليلا من كثير يمكن الرد به علي ما يثيره البعض هنا وهناك.
