لك ألا تصدق أن الدولة التي ظلت ترزح عقودا تحت الوصاية السوفييتية والاقتصاد المغلق بدأت تتجه تماما للعكس تماما للتحول نحو الاقتصاد الحر المرتبط بتحركات السوق والاتجاه غربا، بداية من الانضمام للاتحاد الأوروبي في 2004 ثم اتفاقات التجارة والاستثمار المشترك مع دول غرب أوروبا والولايات المتحدة. لكن الجديد أن بولندا تخطط لاستراتيجية اقتصادية متطورة تكتمل مع بداية 2012 وتضم الانضمام لمنطقة اليورو وإلغاء العملة المحلية "زلوتي" وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية. وتوضح دوناتا أندروفسكا الخبيرة والمستشارة التجارية لدي المكتب التجاري البولندي في الشرق الأوسط والقاهرة أن قيمة الاستثمارات الخارجية المباشرة عام 2006 بلغت ما يعادل 14.7 مليار دولار حسب المعطيات التقديرية التي أعلنها البنك الوطني البولندي ويعتبر ذلك أكبر تدفق للاستثمارات الخارجية في تاريخ بولندا. وبالرغم من الاهتمام الكبير من جانب المستثمرين من دول الاتحاد الأوروبي بالاستثمار في بولندا فإن 2006 شهد أكبر استثمار من جانب شركات الشرق الأقصي. وجاءت أكبر المشروعات من شركة يابانية مثل "شارب" و"بريدجستون" و"تويوتا" و"توشيبا".. ويقدر حجم الاستثمارات بأكثر من مليار دولار أمريكي. لكن ما الذي يدفع المستثمرين الأجانب للاستثمار في بولندا؟ تقول دوناتا إن هذا السؤال يجيب عليه ليشيك كونسيك الاقتصادي في البنك الدولي حيث يري أن التزايد الديناميكي لإنتاجية العمل في القطاع الصناعي وكبر حجم السوق الاستهلاكية ورخص اليد العاملة مقارنة باليد العاملة الأوروبية كلها أسباب تدفع المستثمرين للاتجاه نحو بولندا. من ناحية أخري أقرت الحكومة البولندية وثيقة تحمل عنوان "سياسة الصناعة البترولية"، وقال بيوتر فوجنياك وزير الاقتصاد إن الحكومة تدعم وصول الشركات البترولية البولندية إلي حقول البترول سواء بشكل منفرد أو عن طريق تعاونها مع شركات أخري. وقد ذكر نائب وزير الاقتصاد ومفوض الحكومة لشئون أمن الطاقة بيوتر نينمسكي أن الحكومة تقوم بمباحثات مع شركات بترول أمريكية تمتلك حقولا للبترول في كازاخستان، وقال أيضا إنه من المحتمل الوصول إلي تعاون مشترك مع الأمريكان بخصوص أنبوب البترول الفنزويلي "أوديسا برودي بووتسك". هذه المعلومات أكدتها شركتا "اكسون موبيل" و"شيفرون" في بولندا حيث قال المسئولون في الشركتين إن حقول البترول في كازاخستان تحتوي علي نوعية بترول عالية النوع وأنهما أي الشركتان مهتمتان بصرف مليارات الدولارات علي الاستثمار في قطاع البترول وتزويد بولندا باحتياجاتها البترولية لفترة طويلة وتشكيل شركات متعددة الجنسيات لاستخراج البترول، هكذا يخطط البولنديون لاقتصادهم في المرحلة القادمة رغم نجاحهم حاليا في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.8% وتحقيق صادرات في الربع الأول من 2007 الجاري بنحو 108.9 مليار دولار بزيادة 16.5% عن العام الماضي.