أكد صندوق النقد العربي وجود تراجع كبير في الحركة الاقتصادية في لبنان خلال عام 2006 خصوصا في النصف الثاني من العام الماضي مرجعا ذلك لما شهده لبنان من عدوان اسرائيلي خلال شهري يوليو واغسطس من العام الماضي وازدياد حدة النزاع السياسي في الساحة الداخلية مما سبب خللا في الميزان الخارجي والداخلي وساهم في انخفاض نسبة النمو الاقتصادي خلال العام الماضي. وذكر تقرير حديث لصندوق النقد العربي الذي يتخذ من ابوظبي مقرا له انه بحسب التقديرات الدولية انخفض الناتج المحلي بنحو 5% بعد ان كان النمو المرتقب بنهاية العام اكثر من 6%. واوضح التقرير انه فيما يتعلق بالمالية العامة اظهرت البيانات ان اجمالي الايرادات العامة بلغت نحو 6305.1 مليار ليرة لبنانية بنهاية نوفمبر 2006 بينما سجلت المصروفات العامة نحو 7827.9 مليار ليرة لبنانية خلال نفس الفترة..وفي ضوء هذه التطورات بلغ عجز الموازنة العامة نحو 1522.8 مليار ليرة لبنانية. وبلغت قيمة خدمة الدين خلال الاحد عشر شهرا الاولي من 2006 ما يقارب 52% من اجمالي المصروفات وتشير البيانات الي انه من المتوقع ان يفوق الدين العام اللبناني 40 مليار دولار اي ما يقارب 190% من الناتج المحلي الاجمالي نهاية عام 2006. واشار الي انه بحسب بيانات الجمارك اللبنانية سجل عجز الميزان التجاري اللبناني استقرارا في الاحد عشر شهرا الاولي من عام 2006 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2005 فقد سجل الميزان التجاري حتي شهر نوفمبر الماضي عجزاً بلغ 6416 مليون دولار مقابل عجز في الفترة نفسها من العام الماضي بلغ 6423مليون دولار. واضاف انه فيما يتعلق بالتطورات النقدية والمصرفية بلغ جم السيولة المحلية بنهاية نوفمبر 2006 نحو 24175.6 مليار ليرة اي بنسبة انخفاض بلغت نحو 1.2% مقارنة بحجمها بنهاية عام 2005 وفي ين ارتفع صافي الاصول الاجنبية بنمو 26.4% خلال نفس الفترة ليبلغ نحو 30721.7 مليار ليرة ارتفع حجم الائتمان للقطاع المصرفي بنحو 4.1% ليبلغ نحو 26292.2 مليار ليرة. وتشير بيانات البنك المركزي الي ان ميزان المدفوعات سجل فائضا قدره 2.5 مليار دولار بنهاية عام 2006 وتشير التقديرات الي ان الاحتياطيات من العملات الاجنبية بلغت نحو 13 مليار دولا بنهاية العام مقارنة مع 12.5 مليار دولار بنهاية عام 2005. ومن المتوقع ان يستمر البنك المركزي باتباع السياسة النقدية التي ينتهجها كونها اثبتت نجاحها في دعم الاستقرار المالي والنقدي في لبنان.
