البعض قال: إنه سبب لهم ضرراً بالغاً المصدرون يطالبون بالتعويض عن ثبات سعر الدولار

تحقيق - ناهد إمام: اثارت حالة استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري - لفترة طويلة - المخاوف من تراجع القدرة التصديرية.. خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم والتي بلغت حوالي 6.12%. طالب المصدرون عدم تدخل الدولة لمساندة استقرار سعر الصرف لما سوف يؤديه من دعم للاستيراد علي حساب الصادرات. يري المهندس علي عيسي رئيس الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن هناك مخاوف لدي المصدرين من تراجع امكانات التصدير خلال السنوات الثلاث المقبلة اذا ظلت أسعار الدولار كما هي دون تغيير بل وتتجه ايضا إلي التراجع امام الجنيه مشيرا إلي أنهم يبحثون عن طريقة لتعويض الخسائر الناجمة عن تراجع السعر والذي يؤثر سلباً علي قدرة الصادرات للمنافسة في الأسواق الخارجية، وكذلك علي كميات الصادرات خاصة مع وجود طفرة حققتها الصادرات المصرية خلال السنوات الأخيرة والتي تعود إلي تطبيق نظام السوق الحر في تحديد سعر الصرف. وقال ان تدخل الدولة لدعم الجنيه امام الدولار سيجعل السعر ثابتا.. وطالب بالبحث عن وسيلة لتعويض المصدرين عن ثبات اسعار العملة من خلال صندوق دعم الصادرات وتحديد نسبة 7% كمتوسط كاضافة لقيمة الصادرات في مختلف القطاعات خاصة بعد رفع رأسماله إلي 2 مليار جنيه. ومن جانبه أوضح هشام جزر رئيس المجلس السلعي للجلود بالاتحاد العام للصناعات وعضو مجلس ادارة الشعبة العامة للمصدرين ان الهدف من تعويض النشاط التصديري نتيجة تراجع سعر صرف العملة الدولارية الأمريكية أمام العملة الوطنية هو الحفاظ علي ذلك النشاط المهم الذي تؤدي زيادته واتساع نطاقه في الأسواق الخارجية إلي ايجاد المزيد من فرص العمل ومواجهة مشكلة مهمة مثل البطالة حيث يؤدي التصدير إلي التوسع في اقامة مشروعات استثمارية جديدة نتيجة انتاجها للتصدير للخارج. 6.12% معدل التضخم اما باسم سلطان وكيل المجلس التصديري للملابس الجاهزة يري أن المشكلة في ثبات سعر صرف الدولار الامريكي هو تزامنها مع زيادة معدل التضخم البالغ حاليا 6.12% ومع السنوات الثلاث المقبلة وفي ظل استمرار زيادة معدل التضخم سترتفع تكلفة الانتاج بمعدل حوالي 40% وبالتالي عدم القدرة علي المنافسة في الأسواق الخارجية وسيؤدي ذلك إلي تقلص أو انعدام القدرة علي التصدير. وطالب سلطان بتحريك سعر الصرف للدولار الأمريكي بنفس معدل الزيادة السنوية في التضخم بما يعادل حوالي 7% مشيرا إلي أن الحكومة اذا لم تتمكن من زيادة سعر الصرف فإنه يمكنها ان تقدم حوافز تعويضية للمصدرين مثل نظام "تاكس ريبيت" وهو رد الضرائب والرسوم المسددة علي التصدير للمصدر أو الاعفاء من الضرائب. سعر مميز ويقترح الباشا ادريس نائب رئيس شعبة المصدرين بغرفة تجارة القاهرة، ان يواجه انخفاض سعر صرف الدولار امام الجنيه والذي يسجل حاليا حوالي 693.5 جنيه قيام البنوك بإعطاء المصدرين سعرا مميزا مختلفا عن الأسعار المتداولة بمعني الشراء من المصدر بسعر أعلي، اضافة إلي ذلك استرداد المصدر للرسوم المسددة حتي تتم العملية التصديرية وذلك يطبق في الكثير من دول العالم بدون ثبات لسعرالعملة حيث تتجه الدولة لدعم النشاط التصديري من خلال اعفائه من الضرائب او الرسوم حتي تزيد قدرته علي المنافسة وتحديد سعر تصديري أقل من المنتجات المثيلة للدول المصدرة الاخري. من جانبه يلفت طلعت القواس النائب الأول بمجلس إدارة غرفة تجارة القاهرة.. النظر إلي أن زيادة سعر الصرف له ايجابياته وسلبياته وتتمثل الايجابيات في زيادته لصالح المصدرين ولكن سلبيات ذلك ستعود علي ارتفاع قيمة الواردات وبالتالي سيؤثر علي اقتصاد الدولة ككل خاصة إذا كانت نسبة كبيرة من الاستيراد تدخل كمواد خام ومستلزمات انتاج أساسية لا يمكن الاستغناء عنها وبالتالي ستؤثر علي تكاليف انتاج غالبية السلع والمنتجات. واشار الي ان السعر الحالي للدولار يعد سعرا عادلا أمام الجنيه ومعبرا عن الحقيقة ولا توجد تدخلات لانخفاضه خاصة مع وجود فائض كبير بالبنوك وشركات الصرافة وهناك تلبية لاحتياجات جميع الطلبات لشرائه دون حدوث عجز مع جانب العرض ولا يوجد مجال للقنوات غير الشرعية لتداوله. أمر غير منطقي ويقول ممدوح مكي رئيس شعبة المصدرين بغرفة تجارة القاهرة ان المؤشرات الاقتصادية للدولة تلعب عاملا كبيرا في تحديد سعر صرف العملة ولا يتم ذلك بقرار حكومي وهذا ما يشهده الدولار حاليا أمام الجنيه المصري حيث يتحدد طبقا لقوي الطلب والعرض وخاصة منذ تطبيق قرار التعويم وبالتالي لا يوجد مبرر حاليا لتدخل الدولة مع وجود مؤشرات قوية من ايرادات خارجية ومعدلات نمو كليا مرتفعة واستثمارات وجميعها تدعم العملة الوطنية وزيادة قوتها. وأكد ان المطالبة من جانب بعض المصدرين برفع سعر الدولار الأمريكي تعد أمرا غير منطقي وغير واقعي ايضا ويتناقض مع حرية تداول تلك العملة في الأسواق. واشار الي ان فكرة المطالبة بدعم تصديري كنوع من