طالب اعضاء الشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية بزيادة سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري حيث يؤدي ثباته الي تحقيق خسائر للمصدرين خاصة مع زيادة معدل التضخم واقترحوا تدخل الدولة لمنح مزايا تعويضية للمصدرين من جراء تراجع الدولار الذي تحررت اسعاره كاملا عام 2003. وأعرب المصدرون خلال اجتماع مجلس إدارة الشعبة مساء أمس الأول -الأحد- عن مخاوفهم من تراجع امكانات التصدير خلال ثلاث سنوات إذا ظلت اسعار الدولار كما هي دون تغيير. وأكد علي عيسي رئيس الشعبة ان المصدرين يسعون إلي ايجاد طريقة لتعويض المصدرين عن خسائر تراجع سعر صرف الدولار الذي يؤثر سلبا علي قدرة الصادرات للمنافسة في الأسواق الخارجية وكذلك علي كميات الصادرات مشيرا الي ان الطفرة التي حققتها الصادرات المصرية خلال السنوات الاخيرة تعود الي تطبيق نظام السوق الحر في تحديد سعر الصرف. وأشار عيسي الي امكانية مساهمة صندوق دعم الصادرات في التعويض عن ثبات اسعار العملة الاجنبية من خلال تحديد نسبة 7% كاضافة لقيمة الصادرات في مختلف القطاعات. ومن جانبه اكد باسم سلطان وكيل المجلس التصديري للملابس الجاهزة وعضو مجلس إدارة الشعبة ان المشكلة في ثبات سعر صرف الدولار الامريكي انها تتزامن مع زيادة معدل التضخم البالغ حاليا 12.6% ومع السنوات الثلاث المقبلة وفي ظل استمرار زيادة معدلات التضخم سترتفع تكلفة الانتاج بمعدل حوالي 40% وبالتالي عدم القدرة علي المنافسة في الأسواق الخارجة وسيؤدي الي تقلص أو انعدام القدرة علي التصدير. وطالب سلطان بتحريك سعر الصرف للدولار الامريكي بنفس معدل الزيادة السنوية في التضخم بما يعادل حوالي 7% والعمل علي خفض سعر الفائدة علي الجنيه المصري بالبنوك مشيرا الي ان الحكومة إذا لم تتمكن من زيادة سعر الصرف فإنه يمكنها أن تقدم حوافز تعويضية للمصدرين مثل نظام "تاكس ريبيت" وهو رد الضرائب والرسوم المسددة علي التصدير للمصدر أو الاعفاء من الضرائب. واقترح "الباشا ادريس" عضو الشعبة تغيير سعر الصرف للمصدرين من البنوك بسعر خاص لتعويض المصدر عن ثبات السعر اضافة الي استرداد الرسوم المسددة علي التصدير والاعفاء من الضرائب. من ناحية أخري ناقشت الشعبة الموضوعات التي ستطرح خلال لقائها المقرر مع رشيد محمد رشيد غدا الاربعاء وسيشمل اللقاء عرض استراتيجية عمل الشعبة خلال الفترة المقبلة واستعراض بعض المشاكل التي تواجه المصدرين ومن بينها سعر الصرف. واقترحت الشعبة تأسيس معهد خاص لتدريب المصدرين في ظل التغيرات الاقتصادية للقدرة علي التعامل مع الأسواق المختلفة. وتناول علي سليمان رئيس الإدارة العامة للصادرات بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات أمام اعضاء الشعبة في اجتماعهم مشكلة تضارب البيانات الخاصة بالتصدير وعدم وضوحها مشيرا الي ان الهيئة نجحت في انشاء مستودع للبيانات يعتمد علي النموذج الذي يقوم المصدر بملء بياناته بمصلحة الجمارك. وطالب علي عيسي بضرورة تعريف المصدرين بالبيانات الواضحة باجمالي الصادرات شهريا والأسواق من خلال التوزيع القطاعي والجغرافي للصادرات.
