أصدر المنتدي الاقتصادي العالمي أمس تقرير التنافسية العربية لعام ،2007 واحتلت فيه دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولي علي صعيد التنافسية الاقتصادية ضمن "مجموعة دول المرحلة المتقدمة من التطور"، تلتها قطر في المرتبة الثانية والكويت في المرتبة الثالثة علي مستوي الدول العربية. وحصلت تونس وسلطنة عمان علي المرتبتين الأولي والثانية علي التوالي، من حيث الأداء الاقتصادي في "مجموعة دول المرحلة المتوسطة من التطور"، في حين أحرزت مصر المرتبة الأولي في مجموعة "دول المرحلة الدنيا من التطور". وقد صدر التقرير أثناء اجتماع الدوحة أمس الذي شارك فيه ما يزيد علي 150 شخصية عربية بارزة بينهم صناع قرار ورجال أعمال. وقال التقرير إن ما قامت به الحكومة المصرية في إطار برنامج الإصلاح يعد خطوة جيدة لكن يجب ان تعقبها خطوات أخري لمواجهة التحديات خاصة في مجال المؤسسات الحكومية وإنشاء الأعمال. ويقول التقرير إن العوامل التي تشرح أداء مصر الاقتصادي بالمقارنة بأداء الاقتصاديات الخليجية قد تختلف، لكن هناك عاملين أساسيين يمكن ان يلحظهما المراقب الخارجي الأول ان الإصلاحات التي قامت بها مصر خلال الأعوام الأخيرة ينقصها الاستمرارية فقد بدأت التطوير في بداية ومنتصف التسعينيات لكنه تباطأ حتي عام 2004 ثم حقق بعض الخطوات الناجحة، والعامل الثاني ان الاصلاحات التي قامت بها الحكومة لم تكن بالقوة اللازمة لتحقيق تغيير حقيقي لدي الشعب المصري. وقد كان التباطؤ في برنامج الاصلاح الاقتصادي في نهاية فترة التسعينيات هو العامل الأساسي وراء ضعف الأداء الاقتصاد المصري وضعف التنافسية أمام الاقتصاديات الأخري حيث تراجعت مؤشرات الاستقرار الاقتصادي خاصة المالية. ووصلت حصة العجز المالي من الناتج القومي الاجمالي إلي 5.15% خلال عامي 2002 و2003 بعد نجاح الحكومة في تخفيضه إلي أقل من 1% خلال عامي 1997 و1998 وخلال الفترة من 1998 إلي 2003 ارتفعت معدلات التضخم من 2.4% إلي 1.7% وارتفعت معدلات الدولرة من 9.17% إلي 9.19% من السيولة الكلية وتأثرت الأسواق المالية والبضائع بالتأرجح في الاصلاح في مجال التجارة والمجال المالي وتراجع برنامج الخصخصة. وتحتل مصر حاليا المركز 107 من بين 128 دولة في أفضلية التعاملات التجارية والمرتبة 95 في مجال التعاملات البنكية والمرتبة 82 في مجال النفاذ إلي التسهيلات الائتمانية والقروض. وتتراجع مرتبة مصر أيضا بسبب الأداء الضعيف للمؤسسات الحكومية بسبب الإجراءات الحكومية البيروقراطية ولكن يشير التقرير إلي ان الحكومة المصرية قامت بالفعل بمحاولات لتقليل العوائق للدخول والخروج من السوق المصري وأجرت التحسينات علي نظام الضرائب. وطالب التقرير بمزيد من الأدلة والإجراءات لتحسين مناخ الاقتصاد والاستثمار الذي يستدعي أكثر من مجرد اصلاحات "بالقطعة" في بعض المجالات. ويتوقع التقرير ان تتفوق مصر علي دول مجلس التعاون الخليجي في المجال الاقتصادي بشرط استمرار برنامج الإصلاح. كما يتوقع أداء أفضل في مجال الاقتصاد الكلي بعد الانتهاء من خطة الحكومة للدمج المالي الذي سيؤدي إلي تقليل نسبة عجز الموازنة بنسبة 1% سنويا خلال السنوات الخمس ويحسن من وضع الدين العام ومعدلات التضخم.
