صنف تقرير مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2007 المملكة العربية السعودية في المرتبة السادسة في مؤشر حرية العمل بنسبة تتجاوز 92،9%. وعزا التقرير الصادر عن مؤسسة هريتج التصنيف المتميز الذي حصلت عليه المملكة من بين 157 دولة الي المرونة الكبيرة التي يتسم بها سوق العمل في المملكة في انظمة التوظيف المعمول بها. ولم تحصل سوي ثمان من دول العالم التي تم تصنيفها في تقرير هريتج علي اكثر من 90% في مؤشر حرية العمل حيث جاءت الولاياتالمتحدةالامريكية في المركز السابع بنسبة 92،1%. واكد وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد ان التقييم الذي توصل اليه تقرير مؤسسة هريتج بشأن حرية سوق العمل في المملكة ليس بأمر مستغرب حيث سبق ان ورد تقييم مماثل في التقرير الاقتصادي الصادر عن البنك الدولي في سبتمبر 2006 بعنوان ممارسة انشطة الاعمال 2007 حيث وضع هذا التقرير المملكة في المركز 21 في مجال التوظيف من بين 175 دولة شملها التقييم وذلك بسبب ما تتمتع به انظمة العمل في المملكة من مرونة عالية. الجدير بالذكر ان تقرير هريتج يقيس الحرية الاقتصادية في الدول المختلفة بناء علي مؤشرات تتعلق بعشرة عوامل تشمل حرية ممارسة الاعمال، حرية التجارة والحرية المالية والتحرر من الحكومة حجم القطاع الحكومي والحرية النقدية وحرية الاستثمار وحرية النظام المصرفي والتمويل وحرية الملكية الفردية والفكرية والتحرر من الفساد وحرية العمل.