وقع أمس عاطف سلام رجل الأعمال المسجون آخر تسوية لمديونياته للبنوك لصالح المصرف المتحد وصلت قيمة المديونية الي 488 مليونا و46 الف جنيه والتي تسدد بالكامل للمصرف المتحد عن طريق السداد العيني. وتم توقيع التسوية النهائية بحضور المستشار جابر ريحان المدعي العام الاشتراكي ومحمد عشماوي رئيس المصرف المتحد وتم السداد العيني عن طريق تنازل عاطف سلام عن أصوله وهي عقارات مرهونة لصالح البنك عبارة عن عقار كائن بالاسكندرية وعقارات اخري داخل القاهرة. اشار ريحان الي انه تم تقييم اصول رجل الأعمال المتعثر بواسطة خبراء وهي تغطي الدين بالكامل. واضاف انه تم استدعاء عاطف سلام من السجن عدة مرات لحضور المفاوضات مع الجهات الدائنة ومن ثم توفير كل الامكانيات التي تصون كرامته كمواطن وتتيح للدولة استعادة أموالها. وأشار محمد عشماوي الي انه تم في اطار سياسة البنك التي تهدف الي انهاء جميع قضايا التعثر التي آلت إليه بعد الاستحواذ علي ثلاثة بنوك هي المصري المتحد والمصرف الاسلامي الدولي وبنك النيل والتي وصلت عدد حالات التعثر بها 420 حالة بمبالغ وصلت الي 6.5 مليار جنيه. واشار عشماوي الي انه يجري حاليا انهاء المفاوضات مع عميلين متعثرين آخرين هما خالد محمود ومجدي يعقوب للتوصل الي تسوية نهائية معهما خلال أيام قليلة وبذلك يتم انهاء 85% من حالات التعثر بالبنك المصري المتحد. من جانبه قال عاطف سلام انه بهذه التسوية يتم انهاء جميع مديونياته للبنوك وان التسوية شملت الفوائد المهمشة حتي 31 ديسمبر 2006 والمديونية كانت قائمة منذ 15 سبتمبر 2001 وكانت تبلغ وقتها 261 مليون جنيه. وحول عدم انضمام المصرف المتحد للتسوية التي شملت 5 بنوك منذ أسبوعين قال ان هذا يرجع الي سوء حظه لأن التوصل لقرار التسوية الشاملة تم في فبراير 2006 قبل قرار دمج البنوك في المصرف المتحد. ورفضت الإدارة القديمة للمصرف المتحد ان تدخل في هذه التسوية باعتبار ان الضمانات التي يملكها البنك اكثر من المديونية وفضل اجراء تسوية فردية.
