عندما قام المنتدي الاقتصادي العالمي "دافوس" بتصنيف مصر سياحياً في المركز رقم 58 وهو مركز متأخر بعد دبي وتونس وإسرائيل لم تكن مفاجأة لدي العاملين في القطاع. بل كان أمرا طبيعيا في ظل اغفال مجموعة من المعايير السياحية التي تطبقها دول العالم. ولم يشفع لمصر لدي منتدي دافوس انها إحدي الدول التي تحتضن عجائب الدنيا السبع أو انها تضم ثلث الآثار في الأقصر لوحدها أو أن شواطئها شرقا وشمالا هي منتجعات سياحية لا تغيب عنها الشمس طوال العام. قد جاء في حيثيات التصنيف ان مصر رغم هذا الزخم السياحي تفتقر إلي أبسط قواعد خدمة السائحين، بالرغم من انها تمتلك مقومات سياحية تفوق كثيرا دولا سبقتها في هذا التصنيف.. كما ان لديها مناخا مميزا سواء للسائح أو للاستثمارات السياحية. خبراء ومستثمرو السياحة لم يفاجأوا بهذا التصنيف واعترفوا بأن دولة حضارة ال 7 آلاف عام لا يوجد بها أبسط الخدمات للسائح مثل دورات مياه عمومية في المناطق العامة. كما ان جميع الخدمات المرتبطة بالسياحة تخضع لسماسرة ووسطاء وغيرهم. ناهيك عن الطرق التي تتسبب في الحوادث لدرجة ان مصر خلال عشرة شهور من العام الماضي شهدت أكثر من 23 حادث طريق في المناطق السياحية المختلفة، أيضا هناك قصور في خدمات سياحة الغوص والسفاري وحوادث الغطس. وبالرغم من وجود مراكز للغوص في المنتجعات السياحية إلا أن هناك قصورا في خدمات الأمن والتأمين. الأغرب من ذلك ان التقرير رصد عدم وجود ماكينات صرف آلي "خاصة بالفيزا كارد" في العديد من المناطق السياحية وان وجدت فإنها توجد في مناطق الزحام فقط. "الأسبوعي" رصد آراء خبراء ومستثمري السياحة حول تقرير المنتدي الاقتصادي العالمي "دافوس" حول الترتيب المتدني الذي حصلت عليه مصر رغم انها تمتلك مقومات سياحية تفوق دولا كثيرة سبقتها في التصنيف. في البداية يعترف هشام علي رئيس جمعية مستثمري جنوبسيناء للتنمية السياحية بإيجابية هذا التقرير خصوصا انه تعرض لأشياء ليست خطيرة ومن الممكن تلافيها بسهولة لأنها بحق تعد من "الأبجديات" الأولي في السياحة. موضحا اننا نحتاج إلي شبكات طرق سليمة تتوافق مع معايير السلامة والأمان الدولي للحد من حوادث الطرق في المناطق السياحية والتي كان لها أثر سلبي علي بعض الأسواق المصدرة للسياحة إلي مصر. كما اننا في أشد الاحتياج إلي وسائل نقل داخلية علي مستوي راق لتسهيل حركة السائح بين المناطق السياحية المختلفة. ويطالب هشام علي بضرورة توفيرماكينات الصرف الآلي في كل المناطق السياحية والشوارع الرئيسية لأن غالبية السائحين لا يحملون أموالا في حقائبهم وإنما يعتمدون علي "الفيزا كارد"، مشيرا إلي انه للأسف الشديد رغم شكوي عدد من السائحين عدم وجود ماكينات صرف آلي في بعض المناطق السياحية مثل خان الخليلي والحسين إلا أنه لم يتحرك أحد حتي الآن لتلبية رغبات السائحين بتوافر هذه الماكينات التي بسببها يضطر السائح للسير بضعة كيلو مترات حتي يعثر علي ماكينة صرف آلي في مكان آخر. ويؤكد هشام علي اننا يجب ان نأخذ ملاحظات هذا التقرير موضع الجد ونحاول جاهدين تلافي السلبيات التي أوردها لأنها بسيطة ولكنها تتسبب في ضيق للسائح.. خاصة عدم وجود حمامات أو دورات مياه في المناطق العامة. ويقترح هشام علي إسناد إنشاء بعض الخدمات كالحمامات وشبكات الطرق إلي شركات متخصصة حتي تكون هذه الشركات ملتزمة بتوفير خدمة جيدة. ويؤيد محمد رضا داود العضو المنتدب لإحدي شركات السياحة الاقتراح السابق مطالبا بالاسراع في طرح مناقصات لإنشاء عدد من الخدمات التي يحتاج إليها السائح عن طريق شركات خاصة بنظام ال "B.O.T" متسائلاً: ما المانع من وجود شركات خاصة لإدارة هذه الخدمات وصيانتها بصفة دورية حتي تليق بالسائحين علي ان تحصل المحليات علي مقابل من هذه الشركات. ويشير رضا داود إلي انه يجب ان تبدأ هذه الشركات في إنشاء حمامات "دورات مياه" في الشوارع والأماكن العامة وأسفل محطات مترو الأنفاق علي ان تقوم المحليات بتوفير الأماكن التي سيتم فيها إقامة هذه الخدمات. أيضا يجب إسناد رصف وتمهيد الطرق إلي شركات متخصصة بنظام ال B.O.T. وذلك للحد من حوادث الطرق في المناطق السياحية.
