علمت "العالم اليوم" أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بنهاية الأسبوع الماضي اجتمع برئاسة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات والمعلومات ورئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.. وبعد هذا الاجتماع وجه الجهاز ثلاثة خطابات متتابعة في شكل قرارات للشركة المصرية للاتصالات المحمولة "موبينيل".. الأول يتعلق بمنع الشركة من الاستمرار في تقديم عرض صلاحية مدي الحياة والذي قدمته موبينيل في منتصف فبراير الماضي للجمهور، بدعوي ان الشركة بهذا العرض غيرت التعريفة المقررة لمكالمات مشتركي الشبكة بنظام الاشتراك المدفوع القيمة مقدما.. والخطاب الثاني بشأن حرمان شركة موبينيل من موافقة الجهاز علي الترقيم الجديد والذي تحصل عليه الشبكات عند رغبتها في إضافة مليون مشترك جديد واصدار ترقيم جديد لهم بدعوي أن الخدمة المقدمة من الشركة للمشتركين لا ترقي للمستوي المطلوب من الجودة.. وتضمن خطاب الجهاز ايضا تحذيرا آخر من استمرار استخدام موبينيل لتطبيقات "إيدج" بدون دفع رسوم رخصة لاستخدام تكنولوجيا الجيل الثالث "والتي تبلغ 4.3 مليار جنيه".. وأما الخطاب الثالث والأخير الذي صدر يوم الخميس الماضي من الجهازلشركة موبينيل فهو يقرر فسخ العقد المبرم بين موبينيل وفودافون في يناير 2005 والخاص بتعريفة الاتصال بين الشبكتين والذي يقوم بتنظيم نسب المبالغ التي تدفعها كل شبكة منهما للأخري مقابل عدد المكالمات والدقائق الصادرة من شبكة لأخري ويحدد الشرائح المقررة لذلك علي حسب عدد الدقائق ونسبة الخصم المقررة كلما زادت هذه الدقائق.. وقرر الجهاز تحديد شريحة ثابتة فقط وربطها علي أعلي شريحة. ونظراً لتواجد وزير الاتصالات والمعلومات خارج مصر ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أيضا خارج البلاد فلقد تعذر علي "العالم اليوم" الحصول علي تصريحات منها بهذا الشأن. ومن جانبه أكد مصدر مسئول بشركة موبينيل أن ما يحدث الآن في الجهاز غير قانوني.. فمثلا عرض الصلاحية مدي الحياة يطالب الجهاز بإيقافه بدعوي تغيير التعريفة المقررة وهذا الإدعاء من وجهة نظر موبينيل" غير صحيح نظرا لأن التعريفة المقررة لم يحدث بها أي تغيير بالنسبة لثمن الدقيقة.. وإنما ما حدث ان شركة موبينيل اخطرت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتاريخ 8/2/2007 بانها ستقوم بتغيير نظام الصلاحية للمشتركين بنظام مدفوع القيمة مقدما ولم يرفض ذلك الجهاز.. ولم تترك موبينيل ذلك بدون شروط وإنما اشترطت ان يقوم المشترك بإجراء اتصالات خلال كل 3 أشهر لتجديد الصلاحية والاحتفاظ بالرصيد بدون المساس بأسعار الخدمة والتعريفة التي وافق عليها الجهاز. وعن قصة الترقيم قال المتحدث إن ما يدعيه الجهاز من عدم جودة الخدمة غير صحيح أيضا لأن الرخصة الممنوحة لموبينيل توضح مستويات الخدمة وقوة الشبكة ومعدلات القراءات التي يجب ان تكون عليها قوة الارسال وموبينيل حسب قوله ملتزمة به تماما. واستنكر المصدر تدخل الجهاز في اتفاقات الشركة وتدخله بما يضر بمصالحها المشتركة مع فودافون لفض الاتفاق بينهما وان ذلك ليس من سلطات الجهاز والتعريفة التي وضعها في هذا الشأن تثير تساؤلات لصالح من يتخذ هذا القرار. وعلمت "العالم اليوم" انه من المتوقع وصول وفد فرنسي برئاسة الرئيس التنفيذي لفرانس تليكوم والتي تمتلك حصة في شركة موبينيل، للقاهرة خلال الأيام القليلة القادمة.. وان فرانس تليكوم ستقوم بمناقشة مستقبل استثماراتها في مصر في ضوء ما يحدث مع شركة موبينيل وخصوصا وهي أقدم مستثمر أجنبي في صناعة الاتصالات المحمولة في مصر منذ عام 1997. وتجدر الإشارة إلي أن الأزمات بدأت بين موبينيل والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منذ ان أعلنت شركة موبينيل عدم رغبتها في الحصول علي رخصة الجيل الثالث بقيمة 46.3 مليار جنيه.. في الوقت الحالي لعدم جدواها الاقتصادية بالنسبة لها ومنذ ذلك الحين واشتعلت الحرب بين الجهاز والشركة بالرغم من لقاء الوزير ونجيب ساويرس الأسبوع الماضي وتصريحات الوزير بشأن تهدئة الأوضاع بين الشركة والجهاز.
