دعا مسئول كبير ببنك التنمية الاسيوي إلي إقامة المزيد من بنوك القري في المناطق الريفية بالصين لكي يتمتع المزارعون بحصول ايسر علي القروض الصغيرة وبفرصة ايداع المدخرات. وقال تانغ مين نائب ممثل الصين في بنك التنمية الاسيوي "إن عددا قليلا فقط من البنوك القروية التجريبية يمكن ان تفي بالاحتياجات المالية للمزارعين في القري النائية". وقد قام البنك التجاري في مدينة جيلين بتأسيس هذا البنك برأس مال مسجل قيمته 20 مليون يوان (2.58 مليون دولار امريكي). وأضاف لي" انه في مدينة بانشي، تأتي القروض الوحيدة المتاحة امام المزارعين من تعاونيات الائتمان الريفي القليلة جدا والبعيدة جدا ويستغرق الامر وقتا طويلا لكي توافق علي منح القروض". ولدي بنك قرية هويمين، الذي يقع في سيتشوان، رأس مال مسجل قيمته مليونا يوان (256410 دولارات امريكية) يمتلك فيه بنك نانتشونغ التجاري المملوك للدولة 50 في المائة من الاسهم وتمتلك خمس شركات خاصة 10 في المائة لكل منها. وجاء افتتاح البنوك نتيجة القواعد الجديدة التي وضعتها اللجنة الصينية للتنظيم المصرفي في يناير لتسهيل دخول البنوك الي السوق الريفي وتحسين خدماتها المالية. وخفضت هذه القواعد من رأس المال المسجل المطلوب الي ادني حد وهو 3 ملايين يوان (384615 دولارا امريكيا) لاي بنك في المحافظات ومليون يوان (128205 دولارات امريكية) لاي بنك في القري. كان دو قد اسس تعاونية ريفية في عام 1994 ومن ذلك الحين قدم قروضا قيمتها 100 مليون يوان ( 12.9 مليون دولار امريكي) ل 220 الف شخص بدون ضمان أو رهن. وقال دو، الذي يعمل في القروض الصغيرة مع محمد يونس الحائز علي جائزة نوبل للسلام في عام 2006، "إن تقديم القروض بدون ضمان أو رهن هو السبيل الوحيد لنجاح الخدمات المالية الريفية -- وقد تم تسديد اكثر من 90 في المائة من القروض من مؤسستي". ولم تحصل المؤسسات المالية علي المستوي القاعدي التي لا تقدم سوي خدمات قروض وليس خدمات ودائع علي موافقة اللجنة الصينية للتنظيم المصرفي بموجب القواعد الجديدة، وهو قرار يعارضه دو بشدة. ويعرب عن اعتقاده بانه لبناء نظام مصرفي ريفي فعال، تتعين مشاركة مزيد من المنظمات في الامر. وقال دو "إن مؤسسات الاقراض هذه تتحمل بالفعل جميع المخاطر بنفسها لانها لاتقرض سوي اموالها الخاصة. وانها لن تضر بالنظام المالي الريفي، بل علي العكس يمكنها حل مشكلة فائض المال". وأضاف دو "الي جانب ذلك، يوجد في الصين اكثر من 100 منظمة غير حكومية تعمل لدعم الفقراء بتبرعات مالية. وسيكون من الافضل اذا حصلت علي الموافقة بموجب النظام الجديد حتي تستطيع ممارسة نفوذها".
