يبدأ 53 من أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم أعمال بعثتهم السنوية لطرق الأبواب في العاصمة الأمريكيةواشنطن حيث يبحثون تدعيم العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية ومستقبل المعونة بعد عام 2008 وزيادة فرص التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين. وعلي جانب آخر علمت "العالم اليوم الأسبوعي" أن الحكومة المصرية ستبحث قريبا مع الإدارة الأمريكية تفاصيل مذكرة تفاهم حول الإصلاحات الاقتصادية في مصر، تحدد بموجبها عددا من الاصلاحات ومعايير تنفيذها يتم تقييمها ودعمها نقداً من المعونة الاقتصادية الأمريكية لمصر. وقالت المصادر إن هذه الإصلاحات تخص 5 وزارات هي المالية، الاستثمار، التجارة والصناعة والتعليم والصحة وتهتم بتحسين مناخ الاستثمار، تطوير العلاقة مع القطاع الخاص، تحسين المعاملات التجارية وبعض السياسات المالية. وتطالب مصر في هذه المذكرة بتخصيص 400 مليون دولار "من المعونة" لهذه الإصلاحات يتم صرف 100 مليون دولار منها نقداً فور التوقيع علي المذكرة والباقي علي ثلاث سنوات حتي سبتمبر 2009. وعلمت "العالم اليوم الأسبوعي" أن الجانب الأمريكي كان يطالب بمكون سياسي في هذه الاصلاحات يتعلق بالديمقراطية ودعم الجمعيات الأهلية، إلا أن مذكرة الحكومة المصرية اقتصرت علي الاصلاحات المالية والاقتصادية. والجدير بالذكر أن خلافا مصريا أمريكيا لايزال قائما حول أوجه انفاق المعونة، فبينما تطالب مصر دائما بأن تكون المعونة الاقتصادية لدعم الموازنة والاصلاحات الاقتصادية تصر الإدارة الأمريكية من جانبها علي إضافة دعم الجمعيات الأهلية وحقوق الإنسان كأحد أهم أوجه انفاق المعونة. ويتوقع ان تصل المعونة الاقتصادية لمصر عام 2008 إلي 415 مليون دولار بعد خفضها بنسبة 5% سنويا منذ عام 1998.