شهدت اللجنة المشتركة من لجنتي الصناعة والصحة بمجلس الشعب مساء أمس الأول فصلاً جديداً من فصول الدراما التي تفجرت قبل شهر تقريبا بسبب قضية أكياس الدم المنتجة من شركة هايدلينا وصل إلي اللجنة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن فحص أعمال المناقصة العامة لتوريد أكياس جمع الدم التي تم ترسيتها علي شركة "هايدلينا" للصناعات الطبية المتطورة ووجه التقرير اتهامات قاسية لوزارة الصحة وهيئاتها، تراوحت بين الاهمال ومخالفة اللوائح والقوانين والتقصير وانقسم الأعضاء بين مؤيد ومعارض لتقرير الجهاز، وتحولت المناقشات إلي هجوم ومحاكمة للتقرير. أكد محمد أبو العينين رئيس اللجنة المشتركة ان هناك أربعة تساؤلات رئيسية سعت اللجنة للإجابة عليها من خلال تكليف المحاسبات بإعداد التقرير حول المناقصة، وهذه التساؤلات هي ما اذا كان هناك اهدار للمال العام وهل تم مخالفة قانون المناقصات والمزايدات، وكذلك مخالفة المواصفات القياسية، وأخيراً ما اذا كانت هناك شبهة لاستغلال، عضو مجلس الشعب "صاحب شركة هايدلينا" لموقعه في البرلمان في العملية وقال أبو العينين ان تقرير جهاز المحاسبات أجاب علي بعض التساؤلات وأبدي أبو العينين اندهاشه من عدم وجود مواصفات قياسية دقيقة بوزارة الصحة تتم علي أساسها ترسية العطاءات. ولخص المحاسب أحمد الشاذلي القائم بأعمال وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات تقرير الجهاز حول العملية في ثماني مخالفات، وهي أولا: عدم وضع مواصفات فنية دقيقة ومفصلة بمعرفة اللجنة الفنية المختصة للمناقصة العامة لتوريد أكياس الدم بأنواعها وأجهزة اعطاء الدم، فضلا عن عدم مراعاة المواصفات القياسية المصرية بالمخالفة للاحكام والقوانين الصادرة في هذا الشأن. ثانيا: الترسية علي شركة هايدلينا للصناعات الطبية المتطورة لتوريد اكياس جمع الدم بأنواعها بقيمة اجمالية ثلاثة ملايين و695 ألفاً و900 جنيه بالرغم من عدم وجود سابقة أعمال لها في هذا المجال بالمخالفة لاحكام اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 والشروط العامة للمناقصة. وثالثاً: عدم وجود سجل لقيد العينات الواردة مع العطاءات المقدمة بالمناقصة وعدم ختمها من الادارة المختصة بالمخالفة لاحكام اللائحة التنفيذية لقانون المزايدات والمناقصات مما أدي إلي عدم احكام الرقابة عليها. رابعا: قيام هيئة الرقابة والبحوث الدوائية بإصدار تقارير بصلاحية اكياس جمع الدم بأنواعها لمنتجات شركة هايدلينا للصناعات الطبية المتطورة والتصريح بالافراج عن منتجات مصانعها رغم وجود عيوب جوهرية في التصنيع والتعقيم مما يسبب أضراراً بصحة المتبرعين. خامساً: قيام لجان الفحص والاستلام بالوزارة بقبول اكياس الدم الموردة من شركة هايدلينا بمبالغ جملتها 469 ألفاً و156 جنيها رغم مخالفتها للشروط والمواصفات التي تمت الترسية علي أساسها والعينة المقدمة منها بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية رقم 89 لسنة 1998. سادساً: عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لاخطار بنوك الدم بالمحافظات لارجاع اكياس الدم المسلمة لها من انتاج شركة هايدلينا بعد ثبوت عدم صلاحيتها للاستخدام والتوصية بعدم استخدامها وتداولها حفاظاً علي صحة المتبرعين. سابعاً: عدم قيام الوزارة باتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه "هايدلينا" بتحصيل الغرامات والتعويضات وفروق الأسعار المستحقة عليها لعدم التزامها بتوريد اكياس جمع الدم طبقا للشروط والمواصفات المتعاقد عليها، فضلا عن عدم مصادرة خطاب الضمان النهائي المقدم في هذه المناقصة. ثامنا: عدم قيام الوزارة باتخاذ اجراءات تجاه الشركة لسحب الأصناف المرفوضة فنيا، مما أدي إلي عدم تحميل الشركة بمبلغ 40 ألفا و536 جنيها كمصروفات تخزين لتلك الأصناف. وانتهي تقرير جهاز المحاسبات إلي أن المناقصة العامة لتوريد اكياس الدم، قد اتسمت بالاهمال الجسيم في جميع مراحلها منذ الاعلان عنها في اغسطس 2005 حتي صدور أمر التوريد لشركة هايدلينا في 2/2/2006 وقد شارك في هذا الاهمال الجسيم - وفقاًَ للتقرير - اللجان التي عقدت بوزارة الصحة والادارات العامة والقطاعات والأمانة العامة للوزارة وغيرهم من المسئولين ذوي العلاقات بالوزارة والهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، الأمر الذي يستوجب المساءلة. وحاول عدد كبير من النواب ومنهم جمال الزيني ومصطفي الكناني ومحمد خليل العماري ورجب القلا وأبو شادي التقليل مما جاء في تقرير جهاز المحاسبات، وكادوا يحولون الجلسة إلي محاكمة للجهاز بأسئلتهم وتليمحاتهم لممثل الجهاز، معتبرين ان التقرير لم يثبت ان هناك اهداراً للمال العام أو استغلال الدكتور هاني سرور صاحب هايدلينا لموقعه كعضو مجلس الشعب، ودافع النواب عن الشركة واعتبروا ان هناك مؤامرة ضد الصناعة الوطنية، في الوقت نفسه أيد النواب حيدر بغدادي والمحمدي سيد وصبري خلف الله التقرير. وقال خلف الله ان الأمر تحول من محاسبة لمسئول الصحة إلي محاسبة لجهاز المحاسبات الذي أدي دوره بشفافية ودقة كاملة واعترف الدكتور عبد الرحمن شاهين وكيل وزارة الصحة بعدم وجود مواصفات دقيقة بالوزارة، كما أقر بالعديد من النقاط والمخالفات التي جاءت في التقرير، وحاول أبو العينين نزع فتيل الأزمة التي تفجرت بين النواب المؤيدين والمعارضين، واكد علي تقدير اللجنة والاعضاء لجهاز المحاسبات وما يقوم به من دور وطني لخدمة الصالح العام في ضوء اختصاصاته.
