احدث الاقرار الجمركي الذي تم اقراره مؤخرا ردود فعل سلبية في الأوساط السياحية وبينما ساد الغضب معظم الشركات اكد الدكتور خالد المناوي رئيس غرفة شركات السياحة ان الاقرار الجمركي الجديد الذي قررت مصلحة الجمارك توزيعه علي جميع القادمين الي مصر جاء دون التنسيق مع أي جهة سياحية علي الاطلاق مشيرا الي ان خطورة هذا الاقرار تكمن في انعكاس اثاره السلبية علي صناعة السياحة وعلي كل من يدخل مصر ووضع المسافر سواء كان سائحا أو مصريا أو عربيا في حالة اشتباه دائم. وقال المناوي ان هذا الاقرار مكتوب باللغة العربية والانجليزية فقط في حين ان أرقام القوانين أو البنود المذكورة في الاقرار لا يعرفها احد سواء من المصريين او السائحين كما ان هناك ملايين من السائحين لا يفهمون اللغة الانجليزية ويرفضون التوقيع علي اقرار يضعهم موضع المساءلة القانونية الا بعد فهم بنوده جيدا مما يضطر مندوب شركة السياحة ان يقوم بالترجمة في المنطقة التي تلي الجوازات ويأخذ ذلك فترات طويلة من الانتظار ويتم تكدس السائحين في المنافذ المختلفة لحين ترجمة الاقرارات وتوقيعها في مشهد غير حضاري ويعرقل انسياب الحركة في المطارات والموانئ. اضاف المناوي في خطاب وجهه لوزير السياحة ان قرار توزيع تلك الاقرارات الجمركية يتنافي مع سياسة الدولة وتشجيع السياحة وتسهيل اجراءات الدخول امام الحركة الوافدة لمضاعفتها، كما لا يتفق مع مناخ الاستثمار والاقتصاد الحر الذي تنادي به الدولة ويضعف القدرة التنافسية لمصر في ظل الغاء هذا الاجراء في جميع المقاصد والدول المنافسة بالمنطقة. واشار الي ان مصلحة الجمارك تدعي ان هذا الاقرار جاء تماشيا مع سياسة الدولة وقراراتها في مكافحة غسل الاموال ونحن جميعا مع هذا الاتجاه ولا نمانع من الاقرار عن الاموال التي يحملها السائح أو المصري متسائلا ما علاقة غسل الاموال باثبات عدد السجائر "200 سيجارة أو 200 جم تبغ"؟ موضحا ان من يطلع علي الاقرار سيجد ان حدود الاعفاء تشتمل الملابس المستعملة والاعفاء الجمركي ل1500 جنيه فما حال السائح او المصري اذا جاء بملابس جديدة.. وما علاقة عدد الشنط مع الراكب بمكافحة غسل الاموال؟
