طالبت الدكتورة هدي صالح مدير مركز دراسات الاستثمار وتخطيط وإدارة المشروعات بمعهد التخطيط القومي بضرورة توفير القروض الميسرة للمستثمرين في النشاط الداجني.. والاسراع باعادة هيكلة قطاع صناعة الدواجن علي أسس اقتصادية ووضعها تحت الاشراف العلمي والبيطري المنظم كما طالبت بإنشاء صندوق تأمين تلك الصناعة وموازنة أسعارها.. وتقديم المساعدة في وقت الكوارث.. يتم تحويله من خلال رسوم منخفضة يتم فرضها علي المستثمرين في هذا القطاع. وأشارت د.هدي صالح إلي ضرورة استكمال خطة إنشاء المجازر الآلية بهدف تقليل الاحتكاك بين الدواجن والبشر بقدر الامكان.. كما أشارت إلي أن استمرار الأزمة سيعني تحول المستثمرين لأنشطة أخري وسيعني أيضا مزيدا من التكلفة والتأثير علي الصناعة التي كانت تزيد استثماراتها عن ال17 مليار جنيه وكان يعمل بها أكثر من مليوني مواطن. نتائج خطيرة وأوضحت أن عدم محاصرة الأزمة ووضعها تحت السيطرة وارتفاع عدد وفيات البشر إلي اثنتي عشرة حالة يعد مؤشرا خطيرا سيؤدي بلاشك لوجود عدد من النتائج الخطيرة ومنها: * أولا: عدم اقبال البنوك علي تمويل هذا النوع من النشاط.. وتعثر نشاط مزارع ومشروعات الدواجن من جديد وخاصة تلك التي اعتمدت علي القروض لتمويل استثماراتها ونشاطها الإنتاجي.. مما يعني اصابة المنتجين والمربين بأزمات مالية وعدم توافر سيولة مالية لديهم. إلي جانب ذلك فاستمرار الأزمة وتضخمها بسبب القصور والتراخي الذي نراه من الأجهزة المعنية ومن المواطنين سوف تكون له أثار سلبية علي مشروعات المزارع التجارية وتسمين البداري وإنتاج بيض المائدة ومحطات أمهات التسمين وأمهات البيض ومحطات الجدود ومعمل التفريخ الافرنجية والبلدية. ثانيا: تزايد الاعباء المالية علي الدولة.. فالحكومة ستكون مطالبة في حال استمرار الازمة وتضخمها بدفع تعويضات جديدة لأصحاب المزارع والمتاجر المتضررة وهي للعلم تزيد علي ال50 ألف متجر مسجل ويعمل بها ما يقرب من 150 ألف عامل وذلك بخلاف ما ستتحمله الحكومة من نفقات خاصة باستيراد الامصال التي ستستخدم في تحصين الطيور.. إلي جانب ذلك لا ننسي التداعيات التي يمكن أن تحدث نتيجة عدم أخذ الدولة لضرائب ورسوم جمركية كانت تتحصل عليها من الأنشطة الإنتاجية والتجارية الخاصة بصناعة الدواجن. ثالثا: إن استمرار الأزمة وتجددها بين الحين والحين سيؤدي في نهاية المطاف إلي عزوف البنوك عن تمويل هذا النشاط بسبب تزايد نسبة المخاطرة وتحول عدد من المستثمرين والعاملين في نشاط تربية الدواجن إلي أنشطة أخري.. وسيعني هذا في النهاية مزيدا من الطاقات العاطلة ومزيدا من التكلفة لإعادة هيكلة هذه الصناعة مرة أخري وسيعني كذلك امتداد التداعيات الاقتصادية والاجتماعية إلي جميع الاطراف المتعاملة في صناعة الدواجن ومنها المنشآت الصناعية التي تقوم بتجهيز وتصنيع لحوم الدواجن والمنشآت العاملة في مجال التجارة الخارجية والداخلية لمدخلات ومخرجات هذه الصناعة وبورصة الدواجن.. إلي جانب محلات المأكولات التي يعتمد نشاطها علي وجبات الدواجن. واقترحت الدكتورة هدي صالح إنشاء جهاز فعال لإدارة الأزمة بشكل علمي ووضع سيناريوهات لمنع انتشار المرض بين البشر ووضع الصناعة تحت الاشراف العلمي والبيطري المنظم.. بداية من توفير وتحديث البيانات الخاصة بهذا القطاع ومرورا باختيار المزارع والمجارر بعيدا عن الكتل السكنية وانتهاء بتوفير المجارر الآلية بالقاهرة والمحافظات التي يجب أن تشارك في تمويل إنشائها بقوة البنوك والمؤسسات المالية.
