بدأت امس في مدينة شرم الشيخ فعاليات مؤتمر هيئات الرقابة علي اسواق المال للدول الصاعدة (الامريك) بمشاركة 18 دولة بعد اعتذار اسرائيل عن عدم حضور المؤتمر. وأكد الدكتور هاني سري الدين رئيس الهيئة العامة لسوق المال ان التطور الكبير في سوق المال المصري والاقتصاد والتشريعات الجديدة ساهم في وصول نسبة ما يمتلكه الاجانب الي 49% من رأس المال السوقي للبورصة كما نما رأس المال السوقي للبورصة 37 ضعف قيمته عام 1994 ليصل الي 94 مليار دولار تمثل حوالي 580% الناتج المحلي الاجمالي. واشار سري الدين الي ان مصر عرضت تجربتها الخاصة بتطوير السوق والرقابة بعد اصدار القواعد الخاصة بالاستحواذ والتي تهدف إلي تحقيق الشفافية والعدالة بين المستثمرين والحفاظ علي حقوق الاقليات في سوق المال في عمليات عروض الشراء والاستحواذ عن طريق مستثمر رئيسي، بما يمنع تماما اي تلاعب او مشاكل في عروض الشراء التي أعلنتها بعض الشركات ولم يتم تنفيذها وكذلك تطوير سوق السندات والصناديق والتحول للرقابة الوقائية التي تحمي السوق من المخاطر. أشار سري الدين الي ان المؤتمر سيناقش علي مدي يومين الحوكمة ومعايير المحاسبة الدولية وقضية الاستحواذ، وهي في مقدمة الاولويات في الاسواق الناشئة. بالاضافة الي تطوير القدرات الرقابية للهيئات ومؤسسات السوق كما ستتم مناقشة مشروع البورصات الصغيرة والمتوسطة بالاضافة لنشر التوعية بالاسواق بين جمهور المستثمرين. اكد الدكتور هاني سري الدين ان شهر يونيو القادم سيشهد صدور اول تقرير عن تطوير سوق السندات في دول المنظمة كما سيصدر تقرير عن تطوير السوق الثانوية خلال عام 2008. واشار سري الدين خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الثامن عشر للجنة الاسواق الصاعدة "الامريك" التابعة لمنظمة الايسكو الي التحديات التي تواجه اسواق المال والجهات الرقابية في ظل العولمة وضرورة بناء خطط قصيرة وطويلة المدي واشار الي ان هيئة السوق المال بدأت في تقديم الضوابط الخاصة بأدوات مالية جديدة مثل الشراء بالهامش وتسليف الاسهم بغرض التداول، وكذلك تطوير الشفافية والافصاح ومعايير جديدة للمحاسبة تراعي المعايير العالمية في هذا المجال، كما تمت صياغة قواعد جديدة للترخيص للعاملين وشركات السمسرة واكد سري الدين ان تحديات التطوير مستمرة كما ان تحرير اسواق المال جعل تحرك الاموال بين الاسواق سريعا وجذب الاستثمارات الاجنبية واشار الي ان 49% من رأس المال السوقي للبورصة أصبح مملوكاً للأجانب كما نما رأس المال السوقي للبورصة 37 ضعفا منذ عام 1994 ليصل الي حوالي 94 مليار دولار تمثل حوالي 80% من الناتج المحلي الاجمالي. وأكد سري الدين أن المؤتمرات الخاصة بأسواق المال تتيح فرصاً جيدة لمناقشة التحديات وكيفية مواجهتها وصياغة خطط استراتيجية للمستقبل. جدير بالذكر ان ارتفاع نسبة ملكية الاجانب في البورصة المصرية الي 49% حاليا مقارنة مع حوالي 10% فقط في بداية التسعينيات يعود للنشاط الكبير لبرنامج الخصخصة واستحواذ الاجانب علي 80% من شركات الاسمنت وحصص كبيرة في شركات الاتصالات التي تمثل ثقلا كبيرا في السوق وكذلك حصص في شركات البتروكيماويات ومعظم البنوك المشتركة بالاضافة لبنك الاسكندرية وتمثل هذه النسبة مؤشرا خطيرا علي تنامي دور الاجانب والعرب في سوق المال والبورصة المصرية.
