اعتبر خبراء اقتصاديون ومحللون ماليون العرض الذي تقدمت به مجموعة سيمبور سيمنتوس البرتغالية لشراء 100 في المائة اسهم شركة مصر للاسمنت-قنا رخيص للغاية او بمعني اكثر دقة" برخص التراب" تراب الاسمنت الغالي، واشاروا الي ان موافقة جهات المال العام المالكة لحصص في الشركة علي العرض بهذا السعر يعد اهدارا للمال العام. وقالوا انه لا يوجد شركات اسمنت مملوكة للدولة سوي مصر للاسمنت قنا والقومية للاسمنت فيما ذهبت بقية الشركات الي القطاع الخاص والشركات الاجنبية التي استولت علي صناعة الاسمنت في مصر. واضافوا انه علي الحكومة الاستفادة من تجارب الماضي عندما باعت شركات الاسمنت بملاليم لصالح الشركات الاجنبية ثم تضاعفت اسعارها بعد سنوات قليلة والامثلة علي ذلك متعددة. يقول محمد شوشه المدير مالي باحدي شركات الاسمنت ان تقييم شركات الاسمنت في مصر لا يتوقف فقط علي التقييم المالي بل هناك تقييم لقيمة الرخصة ذاتها، مشيرا الي انه عندما كان هناك مجالا كبيرا للتوسع في منح تراخيص كان من السهل تأسيس شركات للاسمنت ولكن مع صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف بعدم منح تراخيص جديدة للاسمنت أدي ذلك الي مضاعفة قيمة تراخيص الشركات القائمة بمرات عديدة. واضاف انه يصعب حاليا الحصول علي ترخيص شركة جديدة في ظل الظروف الحالية، وحتي الشركات التي تقدمت للحصول علي ترخايص امامها اجراءات طويلة كي تبدأ نشاطها ، ما يجعل الشركات القائمة تكتسب قيمة نسبية اضافية خاصة بالترخيص وحده. واشار الي ان الاتجاه العالمي المتوقع نحو رفع اسعار الاسمنت يشكل عاملا اخر نحو رفع اسعار شركات الاسمنت مع زيادة الطلب وتراجع المعروض نظرا لمحدودية عدد الشركات والاتجاه العالمي نحو للحد من التوسع في تأسيس شركات ومصانع جديدة نظرا لاضرارها بالبيئة. وقال ان السعر الذي تقدمت به مجموعة سيبمور البرتغالية لشراء مصر اسمنت رخيص للغاية وموافقة الحكومة علي هذا العرض يعد اهدارا للمال العام واصول الدولة وعلي الحكومة ان تستفيد من التجارب السابقة خاصة مع شركات الاسمنت. من جانبه.. يري حسام ابوشملة رئيس قسم التحليل المالي بشركة عربية اونلاين أن شركة مصر للاسمنت قنا مع شركة مصر بني سويف تعدان الشركتان الوحيدان في مصر اللتان يمكن ان يباعا وهو ما يعني ان هناك ميزات نسبية اضافية تكتسبها الشركتين في حال وجود فرص استحواذ . واشار الي ان سعر عرض الشراء يعادل سعر السوق وهو ما يزيد من توقعات فشل الصفقة مثلها مثل الكثير من الحالات خاصة ان العرض غير مغري بالمرة وربما وقال ان سعر العرض غير عادل بالمرة مشيرا الي ان التقييم في الاستحواذ مختلف تماما ويزيد كثيرا مشيرا الي ان قنا من الشركات الواعدة في توسعاتها وتوقع ان يتم رفض السعر وان يتم رفع السعر في الصفقة. وطرح ابوشملة تساؤلا ، هل الحكومة ستوافق علي البيع ام لا خاصة ان هناك حسابات اخري خاصة بضبط الاسعار مع العلم بتدني قيمة العرض من الشركة البرتغالية. وقال كريم عبادي ان عرض شركة سيمبور للشراء بسعر 67 جنيها يعني انه بمضاعف ربحية لا يتعدي 7 مرات مقابل متوسط مضاعفات ربحية لشركات الاسمنت الاخري 10 و12 مرة وفي الشركات الخليجية المجاورة يتجاوز 20 و30 مرة. واضاف ان الشركة حققت نموا في الارباح في عامها الماضي يزيد عن 90 في المائة لتصل الي نحو 240 مليون جنيه مقابل 123 مليون جنيه في العام السابق. واظهرت نتائج اعمال شركة مصر للاسمنت - قنا خلال العام المالي 2006 نموصافي ارباح الشركة بمعدل 90.4% حيث سجلت صافي ربح قدره 235.672 مليون جنيه مقارنة بنحو 123.772 مليون جنيه عن العام المالي 2005 . ياتي هذا بعد زيادة صافي المبيعات الي 521.823 مليون جنيه بنمو قدره 24.2% متزامنا مع زيادة تكلفة المبيعات بنسبة 12.75% لتصل الي 253.975 مليون جنيه ليرتفع بذلك مجمل الربح من 194.867 مليون جنيه الي 267.848 مليون جنيه. اعلنت شركة مصر للاسمنت - قنا عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم السبت 17 مارس 2007 بمقر الشركة بمحافظة قنا للنظر في التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006 و التصديق علي تقريري مراقبي الحسابات و اعتماد القوائم المالية لعام 2006 و الموافقة علي توزيعات الارباح المقترحة ( تقترح ادارة الشركة توزيع كوبون نقدي قدره 2.75 جنيه للسهم. وفي المقابل فقد تاثرت بعاملين اساسيين هما تراجع اجمالي المصروفات الي 23.162 مليون جنيه مقابل 49.895 مليون جنيه ونمو اجمالي الايرادات الاخري من 3.132 مليون جنيه الي 5.277 مليون جنيه . و كانت الضريبة المؤجلة عن ارباح عام 2006 قد بلغت 14.291 مليون جنيه . يذكر انه قد ورد بالإيضاح رقم (13) "تم إجراء تسويات علي الأرباح المرحلة خلال العام بمبلغ قدره 24331532 جنيه مصري قيمة الضرائب المؤجلة عن العام الماضي".
