[email protected] تحدثنا أمس عن بعض من الأحلام التي يتضمنها دفتر أماني عام 2007 للعاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات ونستكمل اليوم حديثنا عن باقي هذه الطموحات المشروعة إذ نتطلع أن يشهد العام الجديد تدعيم جهود الارتقاء بالمستوي الفني للشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات من خلال تشجيع تطبيق نظم الجودة المتعارف عليها دوليا وتشجيع ودعم نقل التكنولوجيا المتقدمة للمعلومات وتحقيق الاستفادة منها ومضاعفة أعداد شركات البرمجيات المحلية الحاصلة علي CMM بمستوياتها المختلفة كجواز مرور للتواجد في الأسواق العالمية للبرمجيات. نعتقد أيضا أن دفتر أماني العام الجديد يتضمن إطلاق ودعم حملات إعلامية للتوعية الإقليمية والعالمية بإمكانيات صناعة تكنولوجيا المعلومات المحلية وتطبيقاتها وذلك علي غرار ما يحدث بالترويج لقطاع السياحة مثلا حيث تعد الجولة الأسيوية الأخيرة التي قام بها الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطوة مهمة في هذا المجال ومطلوب تكرارها مع مناطق جغرافية أخري كالمنطقة العربية والدول الإفريقية وأوروبا هذا بجانب ما يمكن أن تقوم بذلك هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وكذلك العمل علي تشجيع وتنمية الطلب المحلي علي صناعة البرمجيات للتطبيقات من خلال توعية جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية وشركات ومصانع القطاع الخاص بأهمية الاعتماد علي التكنولوجيا لزيادة القدرة التنافسية لهذه الكيانات وتحسين وتطوير خدماتها. نتصور أن أحلام عام 2007 تشتمل علي ضرورة وضع الآليات الداعمة لمفهوم توطين صناعة الالكترونيات والتركيز علي مجال تصميم الدوائر الالكترونية الخاصة بالمنتجات التكنولوجية لبناء براند نيم محلي يمكن تسويقه خارجيا مع توفير أدوات وبرمجيات التطوير بأسعار مناسبة والتركيز علي الانتقال لمرحلة تصنيع بعض مكونات الكمبيوتر ذات القيمة المضافة بدلا من الاعتماد فقط علي مفهوم التجميع للمنتجات المستوردة لاسيما وأننا نبدأ صفحة جديدة في إطار مبادرة "حاسب مصر 2010" وإطلاق مبادرة جديدة "الحاسب الرخيص". كذلك فإن التوسع في إنشاء صندوق التمويل وضمان الائتمان لمشروعات البرمجيات من أهم ما يتضمنه دفتر الأماني لتوفير التمويل الميسر وخاصة لمشروعات الشباب حديثي التخرج والمشروعات الصغيرة والتي تعاني بالفعل من صعوبة الحصول علي التمويل أو الدعم الفني والتسويق كما نأمل أن يشهد العام الجديد تفعيلا أكثر لمشروع حضانات التكنولوجيا التنموية. كذلك فإن العمل علي تحويل مصر لمنطقة حرة للتكنولوجيا وتنشيط سوق الكمبيوتر من خلال العمل علي إلغاء ضريبة المبيعات علي أجهزة ومكونات الكمبيوتر سيكون أحد أهم أحلام العاملين في هذه المجال للمساهمة بقوة في بناء مجتمع المعلومات وإتاحة الأدوات التكنولوجية بأسعار في متناول جميع فئات المستخدمين هذا ناهيك عن فتح آفاق جديدة وواسعة لإمكانية تصدير أجهزة الكمبيوتر وإيجاد الآلاف من فرص العمل في مجال تقديم خدمات الدعم الفني والصيانة المرتبطة بنمو الطلب بسوق الكمبيوتر. للحديث بقية
