تقدمت شركة "بي ايه اي" كبري الشركات البريطانية لأنظمة الدفاع وشركة كارليل الأمريكية بعرض مشترك للسيطرة علي صناعة الغواصات النووية في بريطانيا. وذكرت مصادر صحفية أنه في حالة نجاح هذه الخطوة من الشركتين فإنهما ستكونان في مقدمة المستفيدين من البرنامج المقترح من الحكومة البريطانية لإقامة أسطول جديد من الغواصات الحاملة للصواريخ. وأضافت المصادر أن العرض المشترك من الشركتين سيؤدي أيضا لطرف واحد يتولي بناء وصيانة جميع السفن الحربية البريطانية سواء الغواصات أو السفن فوق سطح الماء. وتخطط "بي ايه اي" و"كارليل" أيضا للتقدم بعرض مشترك لشراء مصنع ديفنبورت يارد في بلايماوث وهو الموقع الوحيد المجهز لإعادة تموين وتفريغ الغواصات النووية. ويري محللون أن قيمة صفقة بيع مصنع ديفنبورت يمكن أن تحقق ما يزيد علي 200 مليون جنيه استرليني، وأنه تم طرح عملية البيع بسبب الخلاف بين وزارة الدفاع ومالكي الشركة صاحبة النصيب الأكبر في الأسهم وأن تجاهل الشركة تأجيل عملية تقويمها العام الماضي أدي إلي انهيار العلاقات بين الطرفين. وأشارت مصادر رسمية إلي أنه في حالة نجاح العرض المشترك بين الشركة البريطانية ونظيرتها الأمريكية فإن "بي ايه اي" ستدمج صفقاتها في الغواصات داخل مشروع مشترك مع كارليل بجانب أصول ديفنبورت حيث تمتلك "بي ايه اي" ساحة للغواصات في بارو التي تعد الأولي في بريطانيا المسئولة عن بناء الغواصات بها. وأضافت المصادر أن المسئولين في الشركتين يرون أن الاندماج بينهما من شأنه تحقيق المزيد من التوفير لوزارة الدفاع التي تتلهف علي خفض ميزانية الغواصات. وألمحت المصادر إلي أنه من المحتمل أن يكون هناك عرض منافس للشركتين من شركة "بانكوك" الدولية والخاصة بالخدمات المساندة حيث تمتلك الشركة مرفأ روزيث البحري وتدير قاعدة رويال البحرية في فازلاين وأنه رغم أن مسئوليها لم يحددوا موقفهم حتي الاَن فإنهم يراقبون الأمور عن كثب. وكشفت شركة "بي ايه اي" عن أنها تدعم بشكل كامل أهداف الحكومة لتحقيق دعم للبحرية وأنها أجرت مفاوضات مع عدد من الأطراف في القطاع البحري وأن قدراتها علي بناء الغواصات وخططها تتطابق مع طموحات الحكومة. وتمتلك كارليل سجلا حافلا مع الصفقات الحكومية وكانت شريكا للحكومة في خصخصة كوينتيك هيئة البحث الدفاعي وإن كانت الشركة نالت انتقادات بسبب الأرباح العالية التي حصلت عليها من كوينتيك. في الوقت نفسه تسعي شركة "بي ايه اي" لعقد صفقة منفصلة مع مجموعة "في تي" التي تضم معظم أصول صناعة بناء السفن حيث أكد مسئولون في وزارة الدفاع أن هذه الخطوة ستؤدي في النهاية إلي وجود شركة بريطانية واحدة في مجال الملاحة.
