انتعشت اَمال أصحاب المتاجر الألمان في أن يؤدي قرار تجميد قوانين تحد من ساعات العمل إلي تشجيع المتسوقين علي زيادة الإنفاق بدرجة أكبر. وأدي القرار إلي زيادة مبيعات التجزئة الألمانية خلال موسم العطلات وأعياد الميلاد إلي أعلي مستوي مسجل منذ تطبيق القرار في حقبة الخمسينيات من القرن الماضي. فمنذ أسابيع قليلة مضت كانت مناطق التسوق الرئيسية في برلين تغرق في ظلام دامس ومهجورة بعد الساعة الثامنة مساء بعد أن أجبر قانون حماية العمال الذي تعود جذوره إلي عام 1950 المتاجر إلي الإغلاق مبكرا.. إلا أن بلدية المدينة ألغت القانون في نوفمبر من العام الماضي. وتستطيع أغلب المتاجر الاَن أن تعمل طوال أيام الأسبوع حتي الثانية صباحا إلا أن معظم المتاجر تلزم بالإغلاق أيام الاَحاد. وأدي القرار بزيادة ساعات العمل إلي انتعاش مبيعات المكتبات بنسبة 15% في المدينة خلال شهر ديسمبر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من عام سابق كما ساعد في زيادة فرص العمل. وأسوة بأغلب الدول الأوروبية تعاني ألمانيا تباطؤا في الإنفاق الاستهلاكي خلال السنوات القليلة الماضية وأثر ذلك بصورة سلبية علي معدلات النمو، وتمثل نسبة الإنفاق الاستهلاكي في ألمانيا شأن أغلب الدول الأوروبية حوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 70% في الولاياتالمتحدة وسبب ميل الأوروبيين إلي اللجوء إلي الادخار بدلا من الاندفاع في الإنفاق هو معدلات البطالة المرتفعة والمخاوف من خفض الإعانات الاجتماعية وتعرضهم بدرجة أكبر إلي مخاطر الديون. وهناك في الكثير من الدول الأوروبية قوانين لحماية العمال من العمل لساعات طويلة وهذه القيود تحد كثيرا من القدرة علي المنافسة ومعدلات نمو قطاع التجزئة. ومع ذلك لا توجد في أغلب الدول الأوروبية تشريعات تحد من ساعات العمل إلا أن قوانين العمل تجبر المتاجر علي الإغلاق مبكرا كما هو الحال في فرنسا حيث تغلق أغلب المتاجر الساعة السابعة مساء في عطلات نهاية الأسبوع، ويسعي الفرنسيون إلي إقرار تشريعات تسمح بالعمل أيام الاَحاد إلا أن النقابات العمالية تعارض بقوة. وعلي مدي عقود طويلة أجبرت المتاجر الألمانية علي الإغلاق قبل الساعة السابعة والنصف مساء إلا أن ساعات العمل ارتفعت إلي الساعة الثامنة في العقد الماضي، والاَن وبشكل مفاجيء ألغيت كل القيود التي استهلكت الكثير من المناظرات بين حقوق العمال وحمايتهم من العمل لساعات طويلة وبين ضرورة التوسع في ساعات العمل لتعزيز المبيعات وزيادة المنافسة وما يتبع ذلك من ارتفاع معدلات التشغيل بما يحد من البطالة ويساعد في خفض أسعار السلع. وتري نقابات عمالية أن قرار زيادة ساعات العمل سيفيد المتاجر الكبري والمراكز التجارية علي حساب نظيرتها الصغيرة وسيلحق الضرر بالمحال الموجودة في المدن الصغيرة.. ويقول المنتقدون أيضا إن تطويل ساعات العمل لا يعني بالضرورة زيادة معدلات الإنفاق لأن الدخول ما تزال كما هي.. إلا أن المؤيدين لا يتفقون مع هذا الرأي ويرون أن المتسوقين ربما ينفقون أكثر إذا ما أقدموا علي التسوق دون أن يخضعوا لضغوط الوقت. وتباينت اَراء المتسوقين إلا أن أغلبهم أجمع علي أن زيادة ساعات العمل يمنحهم فرصة أكبر للتسوق. ويعترف صاحب متجر دوزمان بأن العمل يمر بفترات ركود بين الساعة الثالثة مساء وحتي الساعة السادسة ومع ذلك يظل متجره مفتوحا.. ومن المؤكد أن تشعل هذه القضية الجدل بين المؤيدين والمعارضين في الأسابيع القليلة القادمة.
