أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن تطبيق القواعد الجديدة لتوصيل الكهرباء للمنشآت السكنية والتجارية الملحقة بها بالقري والمدن يحقق العدالة الاجتماعية ويقضي علي التلاعب في هذه المقايسات ويقصر فترة إعدادها إلي أقل من نصف ساعة فقط. وقال الوزير إن النظام الجديد يمكن المواطن الذي يطلب الكهرباء لمنزله لأول مرة حساب قيمة مقايسته بنفسه دون تدخل من مهندس إدارات الكهرباء وفقا لمكان إقامته علي ان يسري النظام القديم لطلب تركيب العداد والوصلة الفرعية فقط دون تغيير. وأضاف انه تم تقسيم محافظات الجمهورية إلي قسمين حضري وريفي ومدن فالحضري يشمل محافظتي القاهرة والإسكندرية، والريفي جميع المحافظات الأخري. وأوضح أن كل صاحب منزل بالقري والأحياء الشعبية بجميع المحافظات يمكنه حساب تكلفة مقايسة توصيل الكهرباء بمنزله علي أساس مساحته فكل 100 متر مربع يحتاج إلي 2 كيلو فولت بسعر الكيلو فولت 250 جنيها هذا بالنسبة للشقق، أما المحال التجارية فحسب مساحة المحال فكل 100 متر مربع تحتاج إلي 5 كيلو فولت/أمبير بسعر 250 جنيها لكل كيلو، أما من يسكن في الاحياء المتوسطة بالقاهرة والإسكندرية والمدن بمحافظات الجمهورية الباقية فكل 100 متر سكني يحتاج إلي 4 كيلو فولت/أمبير بسعر الكيلو فولت 250 جنيها. وبالنسبة للمحال التجارية في هذه المناطق فهي تحتاج إلي 10 كيلو فولت/ أمبير بسعر الكيلو 250 جنيها، وقال إن كل من يسكن في المناطق والاحياء الراقية فكل 100 متر مربع سكني تحتاج إلي 8 كيلو فولت أمبير بسعر 250 جنيها، وأما المحال التجارية بالمناطق الراقية فكل 100 متر مربع يحتاج إلي 10 كيلو فولت/أمبير بسعر 250 جنيها. وأوضح يونس اننا لجأنا لهذا النظام الجديد بعد كثرة الشكاوي من النظام القديم ولم نضع هذه القواعد إلا بعد حصر كامل لجميع المقايسات المنفذة عامي 2004 و2005 وتم عمل متوسط عام لها فوجد ان هناك من يدفع مقايسة 200 جنيه وآخر يدفع 6 آلاف جنيه. وضرب الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر مثلا علي ذلك، وقال إن المشكلة ظهرت في محافظة البحيرة وتم تجميع نحو 176 مقايسة، حيث وجد ان 173 منها تدفع أكثر من 250 جنيها لكل كيلو فولت أمبير وذلك علي الحساب القديم الذي كان يعتمد علي قرب أو بعد المشترك من الشبكة والذي لا ذنب له في ذلك فتم عمل معادلة لتحقيق المساواة وغلق باب الاجتهادات من قبل موظفي الكهرباء البالغ عددهم 160 ألف فرد.
