أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة انه لا زيادة في اسعار الكهرباء منذ عام2008, وأن أي زيادة, تتم بموافقة مجلس الوزراء الذي يضع البعد الاجتماعي للمواطن في أولوياته. وقال أنه مستهدف توصيل الكهرباء لنحو1,2 مليون مشترك جديد سنويا ولا توجد قوائم انتظار حاليا. وأشار الي أن القطاع لم يترك أي اجراء لاجتهادات العاملين حيث تم إصدار دليلينن لتوصيل الكهرباء للمشروعات وآخر للمنازل يمكن المواطن من خلاله حساب قيمة مقايسته بنفسه. واعترف الوزير بوجود أعطال قد تحدث فجأة غير مأخوذة في الاعتبار, وهذا وارد جدا في كل شبكات العالم فيتم فصل التيار عن بعض المناطق لإصلاحها حتي لا تؤثر علي الشبكة بالكامل. وقال الوزير إن قطاع الكهرباء يرحب بتوصيل الكهرباء للمناطق العشوائية والمباني المخالفة فهي تصب في صالحه حتي يتم القضاء علي التوصيلات العشوائية والسرقات وهو ما يطلق عليه الفقد التجاري الذي يؤرق شركات الكهرباء. وقال يونس إن مشروع الربط الكهربائي سيكون مشروعا عبقريا, ويعد مشروع القرن بعد اكتمال جميع عناصره لكونه يؤدي الي خفض الاستثمارات اللازمة لانتاج الكهرباء. { يتردد من الحين والآخر بين المشتركين زيادة أسعار الكهرباء ما حقيقة ذلك ومتي تمت آخر زيادة؟ وهل هناك زيادات أخري, وهل هناك نية لإلغاء دعم الكهرباء؟ * لا زيادة في أسعار الكهرباء منذ عام2008 فيجب أن نعلم أن أسعار الكهرباء يتم تحديدها من خلال مجلس الوزراء الذي يضع البعد الاجتماعي للمواطن كأولوية أولي وإذا تحدثنا عن موضوع الدعم فنجد أن الدعم يتم لكافة مشتركي المنازل, حيث وصل الدعم إلي حوالي4.3 مليار جنيه تتحملها شركات الكهرباء خلال العام المالي2009/12008 وهذا الدعم موجه لأغراض الكهرباء المستهلكة في المنازل حيث أن جميع الأسر التي تستهلك حتي730 كيلووات ساعة في الشهر تستفيد من ذلك الدعم فإذا نظرنا إلي نظام الشرائح وهو النظام الذي تطبقه شركات الكهرباء لتسعير الطاقة الكهربائية نجد أن هذا النظام يتيح حساب قيمة الفاتورة عن طريق تقسيم إجمالي كميات الاستهلاك الشهري علي شرائح, ومن خلال هذا النظام يزيد السعر مع زيادة الاستهلاك وهذا معناه أن يتم بيع الكهرباء لصغار المستهلكين بأسعار منخفضة ويتحمل المواطنون اللذين يزيد استهلاكهم أعباء تدريجية كلما زاد الاستهلاك, وأصبح هذا النظام نموذجا يحتذي به لوصول الدعم لمستحقيه. { هل يضع قطاع الكهرباء زيادة الطلب علي الكهرباء في حساباته وكم عدد المشتركين الجدد المستهدف توصيل التيار لهم خلال العام الجديد؟ * وصل عدد المشتركين حتي الآن أكثر من25 مشتركا, وإذا أردت أن تعرف الزيادة السنوية فيمكن أن تتخيل أن عدد المشتركين خلال العام الماضي كان قد وصل23.8 مليون مشترك أي أنه قد حدثت زيادة بلغت حوالي أكثر من1.2 مليون مشترك جديد, وهذا العدد يمثل بالإضافة إلي المنازل كلا من المصانع والمستشفيات والمدارس والمتاجر وغيرها من مختلف الانواع, هذا بالاضافة إلي التزايد في الطلب علي الطاقة من الموجود أصلا سواء بسبب التطوير أو بسبب زيادة عدد الاجهزة الكهربائية لدي المشتركين, وهذا يلزم القطاع بتدبير قدرات كهربائية جديدة وربطها بالشبكة القومية لمجابة الطلب المتزايد سنويا علي الطاقة, وهذه الزيادة في كمية الطاقة المستهلكة تصل إلي أكثر من7% سنويا وهو ما يحمل القطاع المسئولية لمواجهتها. وعلي سبيل المثال فقد زادت الاحمال الكهربائية خلال شهر مارس هذا العام2010 مقارنة بشهر مارس2009 بمقدار10% أي بزيادة تصل الي نحو2000 ميجاوات. { هل هناك قائمة انتظار لتوصيل التيار الكهربائي للمشتركين الجدد أو لأي مشروعات تنمية تطلب الكهرباء؟ * لا يوجد قائمة انتظار بل هي قائمة محدودة طبقا للإجراءات المتبعة لتوصيل التيار الكهربائي سواء الحصول علي الموافقات من الجهات المعنية. ولكن عندما تصل إلي شركات الكهرباء فلا يوجد موانع من تلبية الطلب. { هل أنت راض عن أداء الخدمة الكهربائية للمشتركين وإلي أي مدي؟ وهل يمكن الحد من شكوي المواطنين من انقطاع الكهرباء بسبب التوصيلات الداخلية للمشترك؟ * من وجهة نظري أري أن جميع العاملين بقطاع الكهرباء يبذلون قصاري جهدهم للوصول بالخدمة إلي أعلي المستويات ولكن نحتاج مزيدا من التطوير لتقديم خدمة أكثر تميزا للمواطنين للوصول إلي ما يعرف برضي العميل, وهناك خطط تطوير مستمرة نعمل علي تحقيقها, كما أن هناك متابعة لكل ما يتم تنفيذه حتي نتمكن من تصحيح أي أخطاء أو قصور فلا يوجد منظومة كبيرة تخدم أكثرمن25 مليون مشترك لا يوجد فيها نسبة من الأخطاء. ويمكن الرجوع للمواطنين فهم المعيار الذي أثق في رأيه هل شهد قطاع الكهرباء تحسنا خلال الخمس سنوات الماضية أم لا. وقد قامت شركات الكهرباء خلال الفترة الأخيرة بالعمل علي تطوير الخدمة الفنية والتجارية المقدمة, فقد تم حتي الآن تطوير أكثر من370 مركزا رئيسيا, بالإضافة إلي تطوير أكثر من880 مركز خدمة فرعي, وبالإضافة إلي إعداد العديد من النماذج لتسهيل تقديم الخدمة وتبسيط إجراءات التوصيل وإجراءات الحصول علي الخدمة, وكذلك تم إصدار دليل توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية والنماذج المطلوبة والبرامج الزمنية المقررة للتنفيذ. وكل هذا حتي لا يكون هناك إجتهادات في حساب المقايسات ولتسهيل عمليات المتابعة والمراجعة. أما إذا تكلمنا علي موضوع انقطاع التيار الكهربائي بسبب التوصيلات الداخلية للمشترك فهذه أصبحت ظاهرة وقد كثرت في الآونة الأخيرة ما يطلق عليه الماس الكهربائي كل هذا بسبب أننا كمستهلكين للكهرباء نشتري الأجهزة الكهربائية المختلفة دون النظر إلي التوصيلات الداخلية, وأحيانا كثيرة هذه التوصيلات تكون قديمة, أو قدرات الأجهزة أكبر من قدرات تلك التوصيلات. وكل ما أطلبه أن يتم مراجعة التوصيلات الداخلية مع شراء أجهزة جديدة حتي تتفادي هذا. { متي تنتهي سياسة تخفيف الأحمال علي بعض المناطق؟ ولماذا نلجأ إليها؟ * لا توجد سياسة لتخفيف الأحمال في قطاع الكهرباء ولكن أحيانا تحدث أعطال مفاجئة غير مأخوذه في الاعتبار فنعمل علي تفادي آثارها السلبية وهي محدودة ويتم فصل التيار الكهربائي عن منطقة العطل حتي لايؤثر علي الشبكة بالكامل. { هل هناك بعض الأمل لتوصيل التيار الكهربائي لسكان المناطق العشوائية والمباني المخالفة؟ وهل القطاع علي استعداد لذلك؟ * القطاع أول من يرحب بتوصيل التيار الكهربائي للمناطق العشوائية والمباني المخالفة فهي تصب في مصلحة القطاع حتي نقضي علي التوصيلات العشوائية والسرقات وما نطلق عليه في شركات الكهرباء الفقد التجاري, ولكن هناك قوانين يحب أن نتبعها ونلتزم بها, وهل تعلم أننا استطعنا أن نوصل التيار الكهربائي لأكثر من800 ألف مشترك خلال العامين الماضيين من سكان العشوائيات والمباني المخالفة. وان التوصيل يتم وفقا للطرق القانونية المتعارف عليها في ذلك بعد موافقة الادارة المحلية وقرار من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية. { لماذا يلجأ القطاع لسياسة تعدد مصادر إنتاج الكهرباء, ولم يكتف بأحدها؟ وما هي المصادر التي تم انتاج الكهرباء منها حتي الآن؟ * أشكرك علي هذا السؤال, فالطاقة هي قاطرة التنمية ولايمكن أن تحدث في مصر أو في أي مكان بالعالم تنمية بدون كهرباء لأنها هي عصب الحياة, وأصبح تأمين إمدادات الطاقة من القضايا التي تشغل دول العالم لحماية أمنها القومي وتأمين احتياجات الأجيال القادمة من الطاقة بشكل يضمن توفير خدمات الطاقة بما يتناسب مع متطلبات التنمية. - فسياسة قطاع الكهرباء تقوم علي عدد من المحاور: المحور الأول: هو تنويع مصادر الطاقة الكهربائية, والمحور الثاني: هو الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة, والمحور الثالث: تحسين الكفاءة والحفاظ علي البيئة, فإذا تكلمنا علي موضوع تنويع مصادر الطاقة فنجد أننا نتبع سياسة تقوم علي إستخدام مختلف التكنولوجيا المتاحة بالنسبة للطاقة التقليدية فهناك المحطات البخارية ومحطات الدورة المركبة بالإضافة إلي المحطات الغازية. وإذا تكلمنا عن المياه فنجد أن مصر نجحت في الاستفادة من كل المصادر المائية المتاحة لديها في إنتاج الكهرباء, حيث توجد الآن لدينا قدرات تبلغ نحو2840 ميجاوات علي نهر النيل تنتج نحو5,7% من مساحة مصر, ولكون هذه الأراضي مؤهلة وتتميز بامتداد الشبكة الكهربائية القومية خلالها فهناك مجالا للعديد من المشروعات والتطبيقات في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ولهذا وضع قطاع الكهرباء خطة تهدف إلي مشاركة الطاقة المتجددة بنسبة20% منها12% طاقة الرياح من إجمالي إنتاج الطاقة لعام2020. أما إذا تكلمنا عن الطاقة الشمسية فهي مازالت غير إقتصادية بالمقارنة بالبدائل الأخري ورغم هذا نجح القطاع في الحصول علي حزمة تمويلية لإنشاء واحدة من أربع محطات شمسية حرارية علي مستوي العالم ويتم حاليا إنشاؤها بقدرة إجمالية تصل إلي140 ميجاوات منها20 ميجاوات مكون شمسي ليبدأ عملها هذا العام, وهكذا تري أن البدائل متاحة, وقد بدأنا في اللجوء إلي المحطات النووية لأسباب عديدة منها ما لدينا من وقود أحفوري الذي بطبيعته ناضب بالإضافة إلي استنفادنا المصادر المائية المتاحة. { ماهي استعدادات الوزارة للصيف المقبل والتي تبشر بداياته بارتفاع في درجات الحرارة؟ * يضع القطاع دائما خططه آخذا في الاعتبار زيادة الأحمال في أشهر الصيف, حيث ترتفع الأحمال بصورة كبيرة, فقد وصل الحمل الأقصي إلي أكثر من21 ألف ميجاوات خلال العام الماضي ويعمل القطاع علي الوفاء بتلك الأحمال من خلال تطوير القدرات المركبة إليه وما يتبعها من تطوير شبكات النقل أو التوزيع, فقد أضاف القطاع العام الماضي فقط نحو2250 ميجاوات قدرات توليد جديدة, بالإضافة إلي85 ميجاوات من مزرعة الرياح. وهذا العام بإذن الله سنعمل علي إضافة قدرات توليد جديدة تصل إلي نحو2500 ميجاوات, هذا بالإضافة إلي أنه سوف يتم استكمال تشغيل120 ميجاوات من محطات توليد طاقة الرياح, وكما ذكرت من قبل سيتم إضافة140 ميجاوات من المحطة الشمسية ليبلغ إجمالي القدرات في نهاية هذا العام إن شاء الله نحو26750 ميجاوات, وهذه القدرات للوفاء بمتطلباتنا. { مبروك.. لصدور القانون النووي ولكن الشارع المصري يتساءل ماذا بعد ذلك, وما آخر تطورات البرنامج النووي المصري؟ * لاشك أن صدور القانون النووي يعد إنجازا كبيرا وخطوة هائلة في تنفيذ البرنامج النووية فهو يعتبر البنية التشريعية اللازمة للبرنامج, فمصر حتي صدور هذا القانون لم يكن لديها قانون نووي رغم أن الأنشطة المصرية موجودة في مصر منذ الستينيات. والفضل يرجع إلي الرئيس حسني مبارك الذي أمر بإحياء البرنامج. وقد أعد هذا القانون ليكون مواكبا لأحدث التطورات العالمية في هذا المجال, وقد شارك في إعداده12 جهة مصرية مع وزارة الكهرباء, وقد تمت مراجعته من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذا بالإضافة إلي المراجعة القانونية سواء من مجلس الدولة أو من اللجنة الوزارية للتشريع في مجلس الوزراء, بالإضافة إلي ما تم من تعديلات بناءة أثناء مناقشته في مجلسي الشعب والشوري. وحول الخطوة المقبلة بعد هذا صدور القانون المطلوب هو إعداد اللائحة التنفيذية للقانون, وهناك مجموعة عمل تم تشكيلها في جهاز الأمان النووي يقوم بإعداد اللائحة التنفيذية, وبناء علي نص القانون يجب أن تصدر تلك اللائحة خلال ستة أشهر, ومن المنتظر أن أعقد اجتماعا مع تلك اللجنة هذا الاسبوع للإطلاع علي ما قامت به حتي الآن. أما حول تطورات البرنامج النووي المصري, فيقوم الاستشاري بالاشتراك مع خبراء هيئة المحطات النووية بالإعداد لعدد من الدراسات حول عدد من الموضوعات المختلفة منها التكنولوجيا النووية ا لمتاحة والتمويلات المالية وكيفية الحصول عليها, وأيضا هناك دراسة حول تعظيم المكون المحلي وغيرها من الدراسات العديدة, ومن المنتظر خلال الأسابيع القادمة دعوة الشركات العالمية المنتجة للتكنولوجيا النووية للحضور إلي القاهرة لتقديم خبراتها للخبراء المصريين, وهذه خطوة مهمة للمساعدة في اعداد المواصفات التي من المنتظر أن يتم طرحها كمناقصة عالمية قبل نهاية هذا العام. وهناك محور آخر نعمل فيه وهو البحث عن خامات اليورانيوم, حيث يجري الآن تقييم المتاح لدينا من ثروات طبيعية واعداد دراسات جدوي لها تمهيدا لطرحها في مناقصة عالمية للشركات المتخصصة لبدء الاستغلال التجاري, والمرحلة المقبلة يجب ان تكون مرحلة انتاج ودراسات بغرض الانتاج وليست دراسات فقط. { ماذا عن تطور مشروعات الربط الكهربائي خاصة مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية؟ * في البداية.. أود أن أوضح أهمية الربط الكهربائي الذي يعد أهم العوامل التي تعمل علي إحداث التكامل في الأنظمة الكهربائية المرتبطة, والاستفادة من اختلاف تكاليف الانتاج للشبكات المرتبطة وأيضا الاستفادة من اختلاف نمط الأحمال للشبكات المرتبطة وأوقات الذروة بها بما يحقق تأمين الشبكات التي قد تتعرض لحالات طارئة, وبالتالي زيادة كفاءة النظام الكهربائي واعتماديته. فيما يتعلق بالربط مع السعودية فقد اجتمعت اللجنة المصرية السعودية الأسبوع الماضي بمدينة الرياض بالسعودية لمتابعة سير العمل بالمشروع, حيث تمت مناقشة التقارير الفنية لمشروع الربط التي قام الاستشاري بإعدادها لتصميم معدات المشروع, ومناقشة التقرير المبدئي لدراسة بدائل التمويل اللازمة للمشروع, فضلا عن مناقشة الاتفاقيات التي سيتم عقدها عند تشغيل المشروع, وقد تم إجراء الدراسات الفنية المتخصصة المطلوبة لشبكتي البلدين.
