مما لا شك فيه أن المبادرة التي قامت إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات باتخاذها وإعلان مبدأ الشفافية في الإفصاح قد بدأت تؤتي ثمارها، حيث تم تصحيح وضع البنك في الحقل المصرفي وعاد اليقين إلي جمهور المتعاملين في السوق تجاه نجاح البنك وتوسع نشاطه وزادت الاَمال حول مساهمته في السوق، ولعل أكبر دليل علي صدق هذه المقولة ارتفاع سعر السهم خلال شهر ديسمبر 2006 في بورصة الأوراق المالية، علاوة علي رغبة العديد من البنوك والمؤسسات الدولية في منح التمويل المميز لمصرفنا. وفي سبيل زيادة نشاط البنك والتزاما بثبات اتجاهات البنك وسياساته في ظل ضغوط تطبيق مقررات بازل الثانية فإننا نتشرف بدعوة السادة حملة الأسهم إلي زيادة رأس المال المصدر والمدفوع ليصل إلي 800 مليون جنيه مصري. علي مدي أكثر من عشرين عاما استطاع البنك المصري لتنمية الصادرات أن يؤكد صدارته كأحد المساهمين في مسيرة الإنجاز والتطوير بجهود استطاعت أن تجعل قضية التصدير في مرتبة متقدمة في أولويات الحكومة عند القيام بعمليات التخطيط واتخاذ القرار كما عمل البنك علي ترسيخ فكرة الإنتاج من أجل التصدير وجعلها هدفا أساسيا للإنتاج وليس تصدير الفائض عن السوق المحلية وذلك من خلال نظام التأمين علي الصادرات المصرية ضد المخاطر التجارية وغير التجارية من خلال أحدث التقنيات العالمية واستحداث نظم جديدة لم تكن مطروحة من قبل في المجال المصرفي مثل نظم الخصم والتخصيم. كما ساعد البنك علي قيام قطاع تصديري زراعي وصناعي وتجاري وخدمي من خلال المساهمة بقدر كبير في خدمة التجارة المصرية الخارجية والتبادل التجاري والصفقات المتكافئة مع دول العالم المختلفة.. إضافة إلي إنشاء أكبر مركز لمعلومات التصدير في الشرق الأوسط وأفريقيا. وفي مجال الرعاية شارك بنك الصادرات كراع رئيسي في العديد من معارض التصدير للمنتجات المصرية في كثير من البلاد الخارجية. وفي قطاع التمويل ساهم البنك في عمليات التمويل المختلفة سواء أكانت لإقامة مشروعات تصديرية جديدة أو تمويل مشروعات قائمة بالفعل تساهم في زيادة الطاقة التصديرية. وكذلك من خلال المساهمة في رؤوس أموال الشركات الواعدة في مجال التصدير وإعادة طرحها في سوق الأوراق المالية من أجل تنشيطها. كما يساهم البنك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير في تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال استهداف العملاء الذين تتراوح معدلات مبيعاتهم السنوية ما بين 5 و20 مليون جنيه مصري. وقد عمل البنك علي الاستفادة من القروض الممنوحة من المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي للإنشاء والتعمير وبنك الاستثمار الأوروبي وبرنامج تمويل التجارة العربية، وقد ساهمت عملية الاستفادة من هذه القروض في زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي للداخل. كما استطاع البنك التواجد في العالم الخارجي من خلال إقراض المؤسسات المالية الخارجية عن طريق القروض الدولية المسوقة التي يشارك فيها البنك. وعلي مدار هذه الفترة استطاع البنك المصري لتنمية الصادرات أن يحقق العديد من الإنجازات التي تعد دافعا قويا للعمل معا من أجل تحقيق المزيد من النجاحات في الفترة المقبلة.