خلافات حادة بين مسئولين سويسريين بسبب قواعد السرية المصرفية

أدي تباين الآراء حول قواعد السرية المصرفية ومدي الالتزام بها الي وجود خلافات حادة بين المسئولين في سويسرا، انتقد "هانز بينزثيور" المسئول عن هيئة حماية البيانات قيام السلطات السويسرية باعطاء وكالة الاستخبارات المركزية بيانات عن تعاملات الافراد البنكية دون علمهم بذلك.
وقال مسئول حماية البيانات، ان اعطاء معلومات بنكية عن تعاملات الافراد البنكية الي المسئولين الامريكيين في ادارة مكافحة الارهاب، يمثل انتهاكا لقواعد السرية المصرفية.
وأضاف هانز بينز، أن البنوك المعروفة بحماية السرية والخصوصية يجب عليها أن تبلغ العملاء الذين يستخدمون نظام خدمة السويفت لنقل الأموال، أن معلوماتهم المالية يطلع عليها طرف ثالث.
وقال هانزبينز، إنه في حالة وجود احتمال تسرب بيانات العملاء، فهناك داع لتحذيرهم، تصريحات هانز بينز تتعارض مع أخري لوزير المالية السويسري الذي زعم ان اعطاء وكالة الاستخبارات المركزية حق الدخول الي بيانات العملاء لا ينتهك قواعد السرية المصرفية لميلاده.
وتقول صحيفة نيويورك تايمز ان الولايات المتحدة الامريكية لجأت الي نظام السويفت بعد وقوع احداث 11 سبتمبر 2001 الارهابية وذلك بناء علي طلب من وزارة الخزانة.
يذكر أن السويفت "المؤسسة العالمية للاتصالات المالية" بين البنوك، تقوم بتأمين خدمة الرسائل الالكترونية التي يستخدمها حوالي 7800 مؤسسة مالية وتقوم بنقل ما يقرب 6 تريليونات دولار بين الدول يوميا.
ويقول محللون في وكالة الاستخبارات المركزية بالاطلاع علي سجلات السويفت لاجراء فحص السجلات المصرفية لآلاف الاشخاص للبحث عن دليل أو قرينة في تمويل ما يسمي الارهاب العالمي وينصب التركيز الأكبر علي المعاملات الدولية القادمة للولايات المتحدة والخارجة منها.
وذكرت الصحيفة الامريكية أن السويفت والمسئولين الامريكيين يدافعون عن سلوك وكالة الاستخبارات المركزية، ويعتبرونه ضروريا وقانونيا لقطع الطريق امام وصول الاموال الي الارهابيين ولكنه تعرض بعد ذلك لحملة انتقادات دولية واسعة النطاق.
ويعود "هانزبينز يثور" ليؤكد إن القضية من وجهة نظره تتمثل في اعطاء البيانات لدول معروف أن قانون حماية البيانات فيها أقل صرامة من بلاده ودعا عبر التفاوض الي ايجاد قانون موحد لحماية البيانات من جانب الولايات المتحدة والدول الأوروبية.
من ناحية أخري دعا مسئولون أوروبيون الي تعيين جهة مستقلة لضمان عدم حدوث انتهاكات بدلا من شركة الاستثمارات بواشنطن التي تقوم بهذا الدور.
وانتقد مشرعون أوروبيون في مطلع أكتوبر الكونسورتيوم الذي يشرف علي السويفت، في الوقت ذاته، اعتبر البنك المركزي الأوروبي معرفته منذ سنوات ان الكونسورتيوم يقوم باعطاء سجلات مصرفية سرية الي السلطات بالولايات المتحدة الأمريكية.