تشير المؤشرات الأولية لأرقام مبالغ التداول علي الأراضي والعقارات في إمارة دبي في تصرفات البيع فقط في إمارة دبي ستتجاوز حاجز ال 12 مليار درهم مع نهاية العام الجاري مما يؤكد وفقا لمصادر عقارية حيوية السوق العقارية في الإمارة وأنها لاتزال تقود السوق المحلية بل تعد من أنشط الأسواق الخليجية علي الإطلاق ورغم تراجع أداء أسواق الأسهم إلا أن السوق العقارية المحلية تمكنت من تجاوز هذا الأمر وخيب الأداء في سوق دبي العقارية توقعات البعض بتأثيرات سلبية محتملة علي العقار نتيجة لأحداث سوق الأسهم. وأرجعت مصادر الأداء الجيد للسوق إلي توافر السيولة النقدية واستمرار جاذبية العقار حيث العائد المتميز إضافة إلي المشروعات العملاقة والتيسيرات التي تقدم من جهات التمويل وتدفق الاستثمارات الخليجية. وتشير معظم الدراسات والأبحاث التي تجريها شركات التطوير العقاري إلي أن النهضة العقارية التي تشهدها الإمارات ليس فقاعة مما أثر بالإيجاب علي توجهات ورغبات المستثمرين سواء من داخل الإمارة أو خارجها. وتلفت جهات متعددة إلي أن العام المقبل سيشهد نوعا من الاستقرار بالقيمة الإيجارية بعد دخول العديد من المشروعات إلي السوق التي كانت قيد الإنجاز في الفترة الماضية وإن كان اَخرون يذهبون إلي أن الاستقرار سيطال فقط المباني الفاخرة والمتميزة والفلل. أما الشقق التي أطلق عليها اقتصادية فستكون بعيدة عن التصحيح السعري في العام المقبل وذلك لإقبال كبار المستثمرين علي مشروعات التطوير العقاري والمشروعات الكبيرة والمتميزة مثل الأرباح وغيرها. علي صعيد النشاط واصلت سوق دبي العقارية نشاطها الجيد عبر عقد العديد من المبايعات خلال الأسبوع الماضي في ا ستمرار ملحوظ للتمازج بين أداء السوقين التقليدية والحديثة والأداء الصعودي لكليهما منذ عدة أسابيع.