تقدمت غرفة "الطباعة" التابعة لاتحاد الصناعات ب10 مقترحات الي رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بشأن تطوير واعادة تنظيم هيئة المعارض حتي يمكن ان يكون لها دور في زيادة القدرة التنافسية للسلع والمنتجات المصرية سواء بالاسواق المحلية او العالمية. وقال احمد عاطف رئيس الغرفة ان المقترحات تتضمن ان تكون للهيئة شخصية معنوية تدار بأسلوب الشركات المساهمة لها مجلس ادارة وتحاسب امام جمعية عمومية ذات ميزانية مستقلة تخضع لقواعد الربح والخسارة والمحاسبية علي تحقيق الاهداف القومية من نشاطها وان تتمتع بالاكتفاء الذاتي، وان يوضع لها من لوائح للعمل بها تحدد قواعد تنظيم المعارض والشروط الواجب توافرها في الشركات المنظمة للمعارض حتي لا يتعرض العارض ومنظمات الاعمال لمجموعة من المنحرفين او لابتزاز بعض الافراد مما يضر بسمعة المنتجات المصرية. وان ينشأ سجل مثل السجل التجاري توضع له من الشروط والمستندات ما يجب ان تتوافر في جميع الشركات العاملة في تنظيم واقامة المعارض، وان يكون للمنشأة العاملة في هذا المجال من الشخصية المعنوية او الاعتبارية ما يعطي للعارض الأمن والامان بدلا من تركها لبعض الهواة من الافراد الباحثين عن الربح السريع دون النظر لعنصر الاستمرار والبقاء في السوق. ومنعا من التكرار والتضارب بين المنظمين للمعارض في صناعة واحدة فلابد من موافقة الغرف الصناعية المختصة باتحاد الصناعات علي خريطة المعارض السنوية التي تنوي الهيئة اقامتها عبر الشركات المنظمة لضمان تحقيق الهدف المرجو من اقامة هذه المعارضة المتخصصة. وان تكون هناك ادارة مختصة للاشراف علي الشركات المنظمة للمعارض والتحقق من سلامة ادائها وعدم مبالغتها في الاسعار حتي لا يطغي العائد الشخصي علي المصلحة العامة المرجوة من اقامة المعارض علي ان يعاد تقييم اداء هذه الشركات والمؤسسات علي ضوء شكاوي العارضين وارائهم والنتائج المرجوة وما يتحقق منها من وراء اقامة المعرض محليا او خارجيا. وكل من يشطب من السجل وكل مخالف يمنع من مباشرة النشاط سواء بأرض المعارض او خارجها ويحظر عليه مزاولة النشاط حتي لا نترك السوق سداحا لبعض الهواة والمنحرفين مما يؤثر علي سمعة الدولة.
