طالب النائب مصطفي السلاب وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، الحكومة بسرعة إحالة قانون المحاكم الاقتصادية وفض منازعات الاستثمار إلي البرلمان. وأكد السلاب ان أي تأخير في إصدار القانون يضر بالمناخ الاستثماري في مصر، مشيرا إلي ان القانون تأخر كثيرا، وآن الأوان لطرح مشروع القانون خصوصا ان الرئيس مبارك شدد في خطابه امام الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري في افتتاح الدورة البرلمانية الحالية علي أهمية القانون، وانه سيكون ضمن حزمة من مشروعات القوانين الاقتصادية التي ستحال للبرلمان في الدورة الحالية. وقال إن القانون تأجل أكثر من مرة بلا سبب جوهري. وأوضح السلاب انه أعد مشروع قانون من جانبه وسيطرحه علي البرلمان، حيث ان هذا القانون كان يجب ان يطرح منذ ان اصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما في فبراير 2001 بإلغاء نظام التحكيم الوارد بقانون سوق المال 95 لسنة ،1995 لأنه نتج عن هذا الحكم فراغ تشريعي، أضر بالمناخ الاستثماري. وأشار إلي انه إذا كانت الدولة تسعي لزيادة الاستثمارات وجذبها من الخارج، فعليها إيجاد وسيلة وآلية لفض المنازعات الاستثمارية بعيداً عن تأخير المحاكم العادية التي يعرف عنها طول فترة التقاضي، وبالتالي إهدار الوقت وضياع الحقوق وكثيرا ما تعطلت استثمارات ومصانع بسبب طول فترة التقاضي في المنازعات الاستثمارية. وأكد ان قرار الاستثمار في دولة معينة لا يعتمد فقط علي ما يقدم من مزايا وإعفاءات، ولكن يعتمد ايضا علي الوضع القانون الذي الاستثمارية، ومدي الاستقرار في التشريعات، حتي يمكن للمستثمر ان يبني قراره الاستثماري علي وضع مستقر حرصا علي أمواله.