قدر تقرير بنك عودة الاقتصادي عن الفصل الثالث من العام الحالي أن يكون النمو الاقتصادي المتوقع لعام 2006 سلبياً بنسبة 2 إلي 3% وهي النسبة المتقاربة مع التقرير الاول لصندوق النقد الدولي في بعثته الاولي إلي لبنان بعد الحرب الاسرائيلية. وأشار التقرير إلي أن غالبية المؤشرات الاقتصادية سجلت تراجعاً مؤكداً ان نسبة التضخم المسجلة خلال تسعة اشهر بلغت 3.7% فيما قدر مصرف لبنان التضخم بحوالي 7 إلي 8% حتي نهاية العام. وذكر أن تراجعاً في النشاط الصناعي وتأثر مالية الدولة بفعل نتائج الحرب حيث يرتقب أن يرتفع العجز من 29.5 إلي 46.4% نتيجة ارتفاع النفقات بحوالي 2419 مليار ليرة عن تقديرات بداية العام. وأوضح أن تدفق الرساميل الذي سجل خلال منتصف العام أي قبل الحرب الاسرائيلية ساهم في تعزيز ميزان المدفوعات الذي سجل فائضاً قدره 2.2 مليار دولار بفعل الايداعات العربية التي حدثت بعد الحرب. وتوقع التقرير أن يعود النمو الاقتصادي إلي تسجيل معدلات ايجابية خلال العام المقبل بفعل انفاق إعادة الإعمار المرتقبة لما هدمته الحرب مشيراً إلي أن نتائج الحرب ابطلت نتائج النصف الأول. ولاحظ التقرير تحسناً في ارباح المصارف وارتفاع الأموال الخاصة بشكل كبير نتيجة التوسع في الخارج وفي المنطقة لافتاً إلي أن التقرير في القطاع المالي اظهر صموداً في مقاومة الازمات والاضطرابات داعياً إلي تعزيز المناعة بين القطاع الاقتصادي الحقيقي والقطاع المالي. سجلت مؤشرات الاقتصاد الحقيقي في الفصل الثالث من السنة تدهوراً واضحاً ووصل حجم البضائع المفرغة في المرفأ الذي كان قد ارتفع بنسبة 16.9% في النصف الاول من عام 2006 انخفض بنسبة 9.9% في الاشهر التسعة الاولي من السنة وعدد المسافرين عبر المطار الذي كان قد ازداد بنسبة 20.8% في النصف الاول من السنة تراجع بنسبة 18.8% في الاشهر التسعة الأولي وعدد السياح تراجع أيضاً بنسبة 8.6% في الفترة ذاتها بعدما كان قد سجل نمواً كبيراً بنسبة 49.3% خلال النصف الاول من السنة. كما ان استيراد الآلات الصناعية الذي هو مؤشر علي النشاط الصناعي انخفض بنسبة 15.3% في الاشهر التسعة الاولي من السنة بعد ازدياده بنسبة 6.1% في النصف الاول من السنة. وأوضح التقرير ان نمو الكتلة النقدية الذي بلغت نسبته 6.8% قابله تراجع سرعة تداول النقد بنسبة 6.7% مما اسفر في ظل تضخم بمعدل 3.7% عن نمو سلبي للناتج في الاشهر التسعة الاولي من عام 2006 وقد تم تراجع سرعة تداول لنقد في سياق انخفاض قيمة الشيكات المتقاصة بنسبة 1.2% في الاشهر التسعة الاولي من عام 2006 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2005 وارتفاع متوسط قاعدة الودائع بنسبة 5.6% في الفترة ذاتها.
