[email protected] نتصور أن قضية فتح أسواق جديدة لصناعة التكنولوجيا المحلية هي القضية الرئيسية التي تشغل حيزا كبيرا من تفكير الكثير من شركات البرمجيات المحلية العاملة في هذا المجال لتنمية وتطوير هذه الصناعة اعتمادا علي ما نمتلكه من مقومات. وأكدنا أكثر من مرة " في نفس هذا المكان "علي أن قضية زيادة وتشجيع صادرات البرمجيات لن تحدث بين يوم وليلة ولن يقوم بها أحد نيابة عن شركات البرمجيات المحلية ولن نستطيع في ظل المنافسة الدولية الشديدة تصدير اي برنامج أو تطبيق لا يراعي المواصفات والمعايير الدولية في هذا المجال كذلك من الضروري التأكيد علي أهمية دور المعارض الدولية المتخصصة في فتح أسواق جديدة لصناعة المعلومات المحلية. وإذا كان البعض يقدر حجم صادراتنا في مجال تكنولوجيا المعلومات بنحو 200 مليون دولار سنوياً فإننا نؤكد صعوبة حصر الصادرات في هذا المجال بدقة كاملة نظراً لاختلافها عن المنتجات الملموسة "كالأغذية والملابس والتي يسهل حصرها" حيث ان البرمجيات يتم نقلها بين الدول عن طريق الانترنت وبالتالي لا يمكن تحديد حجمها إلا من خلال إفصاح الشركات نفسها عن حجم العمالة في هذه البرامج وعدد الساعات المستخدمة فيها. وفي لقاء مع بعض شركات تكنولوجيا المعلومات المحلية والعالمية أكدوا أن المناخ الضريبي الحالي "بعد تطبيق قانون الضرائب الجديد" أصبح أكثر جاذبية بالنسبة لجميع مؤسسات الأعمال بما في ذلك الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات "برمجيات - هارد وير - اتصالات - خدمات معلومات" لتقوم بالإفصاح عن حجم تعاملاتها التجارية الحقيقية سواء في السوق المحلي أو العالمي بما يساعد هذه المؤسسات علي كسب ثقة عملائها وشركائها ناهيك عن تخفيض النفقات التي ربما تضطر لتحملها لملء الدفاتر بأرقام وهمية لتقديمها للجهات المعنية. واتفق الجميع علي أنه من المهم أن تقوم الكيانات المدنية والاتحاد والغرف والشعب المعنية بالتنمية التكنولوجية بتوعية أعضائها من شركات التكنولوجيا بأهمية إتباع وتطبيق مفهوم الشفافية في الإفصاح عن حجم التعاملات التجارية الخارجية " أرقام التصدير" وذلك حتي يمكننا بناء قاعدة بيانات شاملة عن نوعية وحجم صادراتنا من التكنولوجيا وبما يساعد هذه الصناعة في الحصول علي حقها كغيرها من الصناعات من الدعم وآليات التمويل حيث إن المنطق يقول انه لا يمكن تساوي صناعة تساهم في زيادة صادراتنا السنوية بنحو 2 مليار دولار مع الدعم المقدم لصناعة لا تتجاوز حصتها التصديرية نحو 200 مليون دولار سنويا. وفي الحقيقة فإن أهمية بناء قاعدة بيانات حقيقية عن صادراتنا من البرمجيات تكمن في كيف يمكن الاعتماد علي هذه القاعدة في التخطيط ووضع الرؤي المستقبلية لهذه الصناعة وعلي أي قطاع يجب التركيز عليه واي قطاع يمكنه تعظيم القيمة المضافة لإمكانياتنا الوطنية وأيهما أكثر جدوي اقتصادية فالتخطيط الجيد يجب أن يعتمد علي بيانات ومعلومات موثوق بها كما أن وضع أهداف مستقبلية يجب أن تستند إلي واقع ومقومات حقيقية غير مبالغ فيها أو منقوص منها. للحديث بقية ...
