رئيس اتحاد الصناعات:

سنطالب بتعديل قانون حماية المستهلك لأنه لم يعرض علينا

كشف جلال الزربة رئيس اتحاد الصناعات المصرية في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الأول عن أن قانون حماية المستهلك لم يعرض علي الاتحاد وان مساهمته في إعداده لم تكن كافية بالمرة.
وقال ان الاتحاد يشارك غرفة الصناعات الغذائية قلقها ومخاوف الغرف الصناعية الأخري. واشار الي ان الاتحاد عبر عن ذلك في اجتماعات مع مستشاري الاتحاد وهناك نقاط في القانون لابد من تعديلها اكثرمما هو موجود باللائحة وسيطالب الاتحاد بتعديل القانون بحيث يراعي الواقع العملي مثل صلاحية السلع وكيفية حفظها والتأمين.
من ناحية أخري قال الزربة انه تم الانتهاء من إعداد المحاور الاساسية لقانون الاتحاد ويتم الآن صياغته تمهيدا لعرضه علي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لان الوزير لم يتراجع عن القانون كما يتردد.
ويقول ممدوح ثابت مكي رئيس لجنة إعداد القانون ان القانون يؤكد علي الاستقلالية الكاملة بحيث يتم انتخاب رئيس الاتحاد ووكيليه بدلا من تعيينهم كما يحدث حاليا وان يتحرك الاتحاد بفاعلية اكثر دون ارتباط بالقوانين أو الحكومة وزيادة موارد الاتحاد وان يكون هناك انتساب لعضوية الاتحاد من خلال منظمات الأعمال المختلفة.
كما سيتم وضع نصاب معين للشركات الاعضاء ومشاركة من الاجهزة الحكومية بنسبة محددة.
من ناحية أخري أكد د.شريف الجبلي رئيس لجنة التحديث انه سيتم مناقشة الاقتراحات الخاصة بعدم استفادة الشركات الاجنبية من الدعم المقدم من مركز تحديث الصناعة.
من ناحية اخري قال شفيق بغدادي وكيل اتحاد الصناعات ان 57% من حالات التعثر التي يتابعها الاتحاد من خلال لجنة التمويل يتم حلها.
وقال ان مشكلة قانون حماية المستهلك واضحة في الصناعات الغذائية والتي تطالب بقانون موحد للغذاء وهيئة قومية لتوحيد الجهات الرقابية.
وقال اننا سندرس خلال الفترة القادمة التشريعات الخاصة بالمحاكم الاقتصادية وقانون العمل والتأمينات الاجتماعية ومناخ الاستثمار والمشروعات الصغيرة والتدريب.
واكد نبيل فريد حسانين رئيس غرفة الصناعات المعدنية في الاتحاد ضرورة تفعيل قرار رئيس الوزراء الصادر في أغسطس 2000 الخاص بعدم استيراد المنتجات الاجنبية التي لها مثيل مصري في العطاءات الحكومية والذي تم التشديد عليه في قرارات صدرت في عامي ،2002 2004 خاصة ان الاصرار علي اعطاء الفرصة للمنتج الاجنبي في العطاءات يضر بالصناعة الوطنية.
وقال جلال الزربة ان معدل التصدير بعد بدء اتفاقية الكويز بلغ حتي الآن أكثر من مليار دولار ومن المتوقع ان يصل لأكثر من 4 مليارات دولار وقد بدأت شركات كثيرة خاصة من الأردن للاستثمار في مصر لانخفاض التكلفة.