اتفقت مصر أمس مع 9 وزراء للزراعة في دول المتوسط علي تفعيل التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأسواق هذه الدول، وسيتم تنفيذ استراتيجية متكاملة لرفع القدرة الانتاجية والتنافسية للصادرات المصرية بالتعاون مع القطاع الخاص. تهدف الاستراتيجية الجديدة تحقيق معدل نمو يصل إلي 401% بنسبة زيادة تتراوح ما بين 15% إلي 20% حتي عام 2012. وقال أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أمس في افتتاح أعمال المؤتمر السادس لوزراء الزراعة بدول حوض البحر المتوسط إن مصر تبذل أقصي جهودها لزيادة صادراتها الزراعية.. مشيراً إلي أن الزراعة تعتبر القطاع الرئيسي في الاقتصاد القومي حيث تشكل حوالي 17% من الانتاج المحلي و20% من اجمالي الصادرات وحوالي 34% من اجمالي القوم العاملة، كما تغطي الزراعة الاحتياج المحلي من الغذاء وتوفير المواد الخام للصناعات المحلية من الأغذية وصناعة الغزل والنسيج. أوضح أباظة انه نتيجة لتنفيذ سياسة الاصلاح الاقتصادي وسياسية تحرير السوق وبرامج الخصخصة اصبح القطاع الزراعي في مصر قطاعا خاصا يهدف إلي اتباع سياسة السوق الحر مما يحقق التوجه الاقتصادي نمو التصدير. وأشار أمين أباظة إلي أن الحكومة رفعت يدها عن الانتاج الزراعي والتسويق والتجارة وانحصر دور وزارة الزراعة في البحوث والارشاد ووضع القواعد التنظيمية والسياسات الاقتصادية والخطط الحالية والمستقبلية، وتحولت استراتيجيات تطور الزراعة من الارتكاز علي الاكتفاء الذاتي من منظور ضيق إلي تأمين الغذاء علي نطاق واسع من خلال الاستخدام الامثل للموارد ودعم القدرة التنافسية للصادرات الزراعية. وأوضح ان خطة وزارة الزراعة تركز علي زيادة الانتاج والصادرات للسلع التي يكون لنا فيها ميزة تنافسية واستيراد السلع التي تكون أقل تنافسا فيها.
