أعلن احمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة ان سلطنة عمان حققت تقدما ملموسا في اطار الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني حتي عام 2020. وقال ان المؤشرات المتوافرة حاليا تؤكد ان السلطنة قطعت شوطا كبيرا في اطار الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني مشيرا الي ان متوسط نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي ارتفع من نحو 2653 ريالا في بداية الخطة الخمسية الخامسة وهي الفترة التي تضمنت وضع الرؤية المستقبلية للاقتصاد الوطني الي حوالي 4710 ريالات في نهاية عام 2005. وقال ان الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني عمان 2020 تهدف الي ضمان استقرار دخل الفرد ومضاعفته بالقيمة الحقيقية وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق التنويع الاقتصادي وانتهاج السياسات الهادفة الي تعزيز المستوي المعيشي للمواطنين وتطوير قدرات ومهارات المواطنين. واشار الي ان الاقتصاد العماني خلال خطة التنمية الخمسية السادسة حقق معدل نمو بلغ 9.2%، مؤكدا ان الوضع المالي للسلطنة جيد مشيرا الي ان الحكومة تتبني سياسات مالية قابلة للاستدامة ترتكز علي تنمية الايرادات الحكومية غير البترولية، وترشيد الانفاق الحكومي، وتعزيز الاحتياطيات المالية للحكومة، وابقاء الدين العام ضمن الحدود الامنة المتعارف عليه دوليا. وقال ان اولويات الانفاق الحكومي تركز حاليا علي اعطاء الاولوية في تخصيص الموارد علي عدد من القطاعات من اهمها قطاع التعليم، وتكثيف الجهود المتعلقة بخدمة اغراض التنويع الاقتصادي وتنمية قطاع الصادرات غير البترولية، وقطاع الصناعات المعتمدة علي الغاز الطبيعي، بالاضافة الي التركيز علي تنمية القطاع الخاص، ودعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
