انتهي المجلس التصديري للتشييد المصري بالتعاون مع الشركة المصرية لضمان الصادرات من الصياغة النهائية لوثيقة ضمان حصيلة صادرات المقاولات ضد المخاطر التجارية وغير التجارية. صرح بهذا نهاد رجب رئيس المجلس والذي أشار إلي انه من المتوقع توقيع بروتوكول تعاون خلال الأيام القليلة القادمة بين كل من المجلس التصديري ووزارة المالية وشركة ضمان الصادرات يتم بمقتضاه اقرار إنشاء صندوق لدعم صادرات المقاولات يكون للمجلس التصديري دور رئيسي في إدارته، واختيار الشركات التي سيقدم لها الدعم. جاء هذا خلال اجتماع المجلس والذي ناقش ايضا ترتيبات المشاركة في الملتقي المصري الليبي والذي يعقد في طرابلس خلال الفترة من 18 إلي 19 ديسمبر بمشاركة كل من الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار والمهندس أحمد المغربي وزير الإسكان، ومشاركة 40 شركة مصرية. وقد شدد الأعضاء خلال مناقشة الترتيبات علي ضرورة تجديد العمل ببروتوكول تنظيم اعمال الشركات المصرية التي تسند إليها مشاريع في ليبيا بما يزيد من حركة نشاط المقاولات مؤكدين علي ضرروة معاملة الشركات المصرية نفس معاملة الشركات الليبية. وشدد الأعضاء علي ضرورة استثناء شركات المقاولات المصرية من نص المادة الأولي من قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 443 لسنة 2006 والخاص بتنظيم ممارسة الانشطة وينص علي أن تكون مزاولة النشاط الاقتصادي للاشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب في ليبيا لتنفيذ المشروعات العامة الانتاجية او القيام بأعمال المقاولات وأعمال البناء والتشييد من خلال المشاركة أو تأسيس شركات مساهمة مشتركة. كما أكدوا علي أهمية السماح للشركات المصرية بالحصول علي تسهيلات من البنوك التجارية الليبية أسوة بالشركات الليبية مثل السحب علي المكشوف وحوالات الحق وتسهيلات فتح الاعتمادات وتسديد قيمة الضرائب المستحقة علي العقود مع كل مستخلص يتم تقديمه بدلا من تسديدها بالكامل عند التعاقد. وطالب اعضاء المجلس بزيادة مبلغ الدعم المخصص لدعم تصدير صناعة التشييد والمقاولات وهو 10 ملايين جنيه مؤكدين علي أن هذا المبلغ لا يكفي إلا لعملية واحدة حال تفعيل عملية التأمين مما يعني عدم إمكان استمرار آلية الدعم.