رصد من الخبراء المهتمين بشئون الادارة المحلية والتنمية الاقتصادية مجموعة من المشكلات التي تحاصر برامج التنمية المفقودة في المحافظات المصرية منها: ضعف التمويل الذاتي الذي يصل حجمه في أقصي الحدود إلي 14% فقط من حجم الإنفاق الجاري للمحليات والاعتماد الكلي علي الاعانات السيادية من الحكومة المركزية ونسبتها، 8% من إجمالي مصادر التمويل المحلي إلي جانب عدم توافر الارادة السياسية عند الحكومة المركزية لكي تتخلي عن جزء من صلاحيتها لصالح الإدارة المحلية.. وضعف وتهالك الخدمات الاساسية التي تمثل أساسا في الصرف الصحي الغائب عن القري وكذلك أفقر الخدمات الصحية والتعليمية. كما تشمل المشكلات عدم التوسع في إنتاج السلع والخدمات والأنشطة الاقتصادية ومركزية فرض وتحصيل الرسوم والضرائب.. وترسيم حدود المحافظات الخاطئ.. وطالب الخبراء بضرورة تفعيل مبدأ اللامركزية في المحافظات.. وتقليل الفجوة الموجودة بين احتياجات الوحدة المحلية وبين الموازنات المتاحة.. وفيما يلي تفاصيل كل ذلك. علي الرغم من أن المشروع المصري حدد مصادر وأنواعاً مختلفة لتمويل الإنفاق الجاري للمحليات سواء في صورة ضرائب مباشرة وغير مباشرة أو ايرادات رأسمالية أو في صورة قروض وتبرعات أو في شكل إنتاج سلعي وخدمي، إلا أن خبراء المحليات يرون أن مصادر التمويل الذاتي نسبتها 14% فقط من الانفاق الجاري مما يضطر الحكومة المركزية إلي سد العجز في هذا الانفاق عن طريق الاعانة السيادية الجارية والتي بلغت في المتوسط حوالي 8% من إجمالي مصادر التمويل الجاري علي مستوي إجمالي المحليات ويفسر الخبراء ذلك بضعف برامج التنمية في المحافظات وعدم النهوض بقطاعات مثل الصرف الصحي ومياه الشرب والصحة والتعليم..الخ الموارد المحلية ويوضح حسن عبدالله خبير التشريعات المالية والاقتصادية أن تحليل قواعد الادارة المحلية بشأن الموارد سيكشف لنا أن ما أتاحه المشرع المصري للمحليات لا يمثل إلا الحد الأدني من الموارد المحلية التي من المفترض تحصيهلا. وتتضمن: الضريبة علي الأطيان والمباني والسيارات والملاهي.. وإلي جانب موارد الحسابات والصناديق الخاصة والقروض والتبرعات والجهود الذاتية ويتم انفاق كل هذا في مجالات رئيسية هي: الأجور والنفقات الجارية والاستثمارات والتحويلات الرأسمالية. ويلاحظ حسن عبدالله أيضا أن السلطة المركزية قد احتفظت بالموارد السيادية التي يتحتم تحصيلها من المحافظات والوحدا ت المحلية مثل الضريبة العامة علي الدخل وضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة المبيعات. كما يشير عبدالله إلي أن قوانين الإدارة المحلية تضمنت حق الوحدات المحلية في اعداد موازناتها إلا أن هذا الأمر رغم النص عليه في القوانين المنظمة لأداء المحليات مازال أمرا شكليا لأن الفجوة مازالت كبيرة بين خطط واحتياجات المحليات وبين الموازنات المحلية المتاحة.. وهو ما أدي إلي تعثر برامج التنمية الريفية وتدهور أوضاع مياه الشرب والصرف الصحي. ونشير الدراسات والتقارير المعلنة أن هناك أكثر من 95% من القري لا يصلها الصرف الصحي وتحتاج ل60 مليار جنيه لإتمام المشروعات الخاصة بمياه الشرب لكي لا يضطر الأهالي لاستخدام الطلمبات الحبشية التي أدت لظهور حالات تسمم تزيد علي ال120 حالة في محافظة الدقهلية!! خاصة وأن الدراسات أيضا تشير إلي أن عدد من لايحصلون علي مياه شرب آمنة ونظيفة يزيدون علي ال6 ملايين مواطن في مصر!! اللامركزية ويوضح حسن عبدالله أن حل مشكلات التنمية في المحافظات ولو بشكل جزئي يتطلب تفعيل مبدأ اللامركزية الذي يهدف إلي إعطاء المرونة الكافية للمحليات في إدارة مسئولياتها.. إلي جانب إعادة النظر في التقسيم الاداري الحالي للمحافظات واصدار قانون جديد للإدارةالمحلية يمنحها الاستقلال المالي والاداري للمحافظات ويمكنها من فرض الضرائب والرسوم ومن تملك مواردها والانفاق علي خدمات التعليم والصرف الصحي وقطاع مياه الشرب والخدمات الاساسية الأخري. المعوقات وترصددراسة حديثة مهمة أعدها فريق بحثي من أساتذة معهد التخطيط القومي وهم: الدكتورة علا سليمان مديرة المعهد والدكتور السيد محمد الكيلاني والدكتور سمير عبدالحميد والدكتورة مني عبدالعال المعوقات التي تحول دون النهوض ببرامج التنمية في المحافظات وتحول دون زيادة مصادر التمويل الذاتي ودون الأخذ بمبدأ اللامركزية المالية الذي يمكن أن يساهم في تطويع برامج التنمية بسهولة لتلبي حاجات السكان المحليين ومتطلباتهم ومن هذه المعوقات:
